كشفت وثائق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من أول يوليو الماضي، عن ارتفاع الفائض المستهدف للهيئات الاقتصادية إلى 279.53 مليار جنيه، مقابل 258.31 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق، مدفوعًا بزيادة الفوائض المتوقعة لعدد من الهيئات الكبرى، في مقدمتها هيئة قناة السويس، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والهيئة العامة للبترول، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستحوذت هيئة قناة السويس على أكبر فائض مستهدف بين جميع الهيئات الاقتصادية، بإجمالي 142.632 مليار جنيه، موزعة بين 17.579 مليار جنيه فائضًا محولًا للحكومة، و125.053 مليار جنيه احتياطيات، مقابل 165.867 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.
واستحوذت هيئة قناة السويس على أكبر فائض مستهدف بين جميع الهيئات الاقتصادية، بإجمالي 142.632 مليار جنيه، موزعة بين 17.579 مليار جنيه فائضًا محولًا للحكومة، و125.053 مليار جنيه احتياطيات، مقابل 165.867 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.
