ويعد هذا الإجراء، في حال تطبيقه، العام الثاني على التوالي الذي تفرض فيه واشنطن هذه القيود بعد خطوة مماثلة اتخذتها في عام 2025.
وأشارت التقارير الإعلامية والدبلوماسية إلى أن المنع يشمل الرئيس عباس إلى جانب كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ تسوغ واشنطن هذه الإجراءات الصارمة بادعاء أن تحركات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية للحصول على اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، ومواقفها السياسية المحيطة بملف حرب غزة ومفاوضات التهدئة، تقوض فرص السلام والسياسة الخارجية الأمريكية.
وأشارت التقارير الإعلامية والدبلوماسية إلى أن المنع يشمل الرئيس عباس إلى جانب كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ تسوغ واشنطن هذه الإجراءات الصارمة بادعاء أن تحركات السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية للحصول على اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، ومواقفها السياسية المحيطة بملف حرب غزة ومفاوضات التهدئة، تقوض فرص السلام والسياسة الخارجية الأمريكية.
