كانت الولايات المتحدة، منذ اللحظة الأولى التى قررت فيها استخدام القوة العسكرية المباشرة ضد إيران، أمام خيار آخر أقل كلفة وأكثر اتساقًا مع مصالحها ومصالح حلفائها فى الخليج والشرق الأوسط. كان يمكن لواشنطن أن تمتنع عن التورط فى حرب مفتوحة، وأن تعمد بدلًا من ذلك إلى تشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على إيران، بالتوازى مع جهد دبلوماسى واسع يهدف إلى تغيير سلوكها الخارجى ودفعها إلى إعادة النظر فى سياساتها الإقليمية والنووية والصاروخية. وليس المقصود هنا افتراض أن العقوبات الاقتصادية كانت ستؤدى بالضرورة وبسرعة إلى استسلام إيران أو تغيير نظامها السياسى، وإنما القول إن أداة الضغط الاقتصادى، إذا اقترنت بالدبلوماسية والحوافز والتنسيق الدولى والإقليمى، كانت ستتيح لواشنطن مجالا أوسع لتحقيق أهدافها من دون إطلاق حرب تحمل اليوم الخليج والشرق الأوسط والعالم خسائر وأخطارا هائلة.
فالحرب التى بدأت فى فبراير الماضى لم تفض، حتى الآن، إلى النتيجة التى كان يمكن أن تبرر كلفتها الاستراتيجية والإنسانية. وبعد أشهر من الضربات والتصعيد، ما زالت إيران قادرة على المقاومة، وما زالت المفاوضات متعثرة، فيما تحول مضيق هرمز إلى أحد أخطر بؤر التوتر فى النظام الاقتصادى العالمى. وتراجعت حركة الملاحة عبر المضيق بشدة، الأمر الذى انعكس على أسواق الطاقة والشحن والتجارة الدولية.
فالحرب التى بدأت فى فبراير الماضى لم تفض، حتى الآن، إلى النتيجة التى كان يمكن أن تبرر كلفتها الاستراتيجية والإنسانية. وبعد أشهر من الضربات والتصعيد، ما زالت إيران قادرة على المقاومة، وما زالت المفاوضات متعثرة، فيما تحول مضيق هرمز إلى أحد أخطر بؤر التوتر فى النظام الاقتصادى العالمى. وتراجعت حركة الملاحة عبر المضيق بشدة، الأمر الذى انعكس على أسواق الطاقة والشحن والتجارة الدولية.
