وأوضح مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي محمد راشد بن طليعة أنه حاليا "يتحمل المتعامل مسؤولية البحث عن الخدمة، ومعرفة الجهة المسؤولة، وفهم المتطلبات، وتقديم المعلومات والوثائق، ومتابعة الإجراءات حتى اكتمال المعاملة"، أما في النسخة الجديدة "فيكتفي المتعامل بالحديث، ومن ثم يتولى المساعد فهم الطلب، وتحديد الخطوات، وتنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية نيابة عنه".
ورأى أن التحول الحقيقي يكمن "في انتقال عبء تنفيذ الخدمة من المتعامل إلى الحكومة".
ورأى أن التحول الحقيقي يكمن "في انتقال عبء تنفيذ الخدمة من المتعامل إلى الحكومة".
