تراهن الحكومة على جذب استثمارات نوعية تستهدف توطين الصناعات المتخصصة وتعميق التصنيع المحلي، ضمن توجه أوسع لإعادة تشكيل خريطة الصناعة المصرية، وزيادة قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات القطاعات الحيوية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عن توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات الصناعية التي تمتلك فرصًا للنمو والتصدير، وتوفر بدائل محلية للمنتجات المستوردة.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عن توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات الصناعية التي تمتلك فرصًا للنمو والتصدير، وتوفر بدائل محلية للمنتجات المستوردة.
