في الوقت الذي تحاول فيه مصر تحقيق معادلة دقيقة بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار السوق المالية، تضع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) مستهدفا واضحا للتدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين العام، مع التحوط في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تحملها حركة "الأموال الساخنة" وتقلبات الأسواق العالمية.
وتستهدف الخطة متوسطة المدى الحفاظ على التدفقات الاستثمارية في أذون الخزانة والسندات الحكومية عند متوسط سنوي يبلغ نحو 20 مليار دولار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب التمويلات الأجنبية ودعم سوق الدين، مع وضع آلية للتحوط من خروج هذه الأموال بصورة مفاجئة.
وتستهدف الخطة متوسطة المدى الحفاظ على التدفقات الاستثمارية في أذون الخزانة والسندات الحكومية عند متوسط سنوي يبلغ نحو 20 مليار دولار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب التمويلات الأجنبية ودعم سوق الدين، مع وضع آلية للتحوط من خروج هذه الأموال بصورة مفاجئة.
