محمد الشرقاوي
الشبكة تستخدم مؤسسات مالية وكيانات مسجلة في جزر الـ"أوف شور" لإخفاء مصادر التمويل
يوسف ندا وإدريس نصر الدين وغالب همت أبرز المستثمرين في أموال التنظيم الدولى للهروب من الملاحقات الأمنية
الجمعيات الخيرية تصدرت الاهتمام الإخوانى لتوفيرها مساحة لجمع التبرعات والزكاة والمساعدات وإعادة توجيهها في تمويل أنشطة الجماعة
لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات المحظورة تحفظت في 2018 على 1133 جمعية و104 مدرسة و69 مستشفى و118 شركة مرتبطة بالإرهابية
تبدأ الحكاية من قاعدة بسيطة في عالم المال: ليس كل من يظهر اسمه على الورق هو بالضرورة صاحب المال، وليس كل من يملك الشركة هو من يملك القرار فيها، وفي شبكات جماعة الإخوان الإرهابية، اكتسبت هذه القاعدة أهمية خاصة مع اتساع النشاط الاقتصادي وتعدد الأشخاص والكيانات التي ارتبطت عبر عقود بالبنية التنظيمية للجماعة.
وعملت الشبكات المالية المرتبطة بالإخوان عبر مزيج من الثروات الشخصية، والاستثمارات التجارية، والتبرعات، والجمعيات، والشركات المسجلة داخل مصر وخارجها، بما خلق طبقات متعددة تفصل بين مصدر الأموال والجهة المستفيدة منها، وفي هذه المسافة تحديدًا تظهر واحدة من أكثر حلقات الشبكة تعقيدًا: المستفيد الحقيقي؛ أي الشخص الذي يملك السيطرة أو ينتفع فعليًا من الأموال، حتى عندما يظهر في الوثائق اسم مختلف تمامًا.
من هنا تنطلق هذه القراءة في هندسة التستر المالي لدى الإخوان؛ لفحص الآليات التي سمحت بإخفاء الملكية، وتوزيع الأدوار، ونقل الأموال عبر الحدود، وصناعة مسافة قانونية وتنظيمية بين الممول الحقيقي والأموال التي تخدم الشبكة.
الشبكة تستخدم مؤسسات مالية وكيانات مسجلة في جزر الـ"أوف شور" لإخفاء مصادر التمويل
يوسف ندا وإدريس نصر الدين وغالب همت أبرز المستثمرين في أموال التنظيم الدولى للهروب من الملاحقات الأمنية
الجمعيات الخيرية تصدرت الاهتمام الإخوانى لتوفيرها مساحة لجمع التبرعات والزكاة والمساعدات وإعادة توجيهها في تمويل أنشطة الجماعة
لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات المحظورة تحفظت في 2018 على 1133 جمعية و104 مدرسة و69 مستشفى و118 شركة مرتبطة بالإرهابية
تبدأ الحكاية من قاعدة بسيطة في عالم المال: ليس كل من يظهر اسمه على الورق هو بالضرورة صاحب المال، وليس كل من يملك الشركة هو من يملك القرار فيها، وفي شبكات جماعة الإخوان الإرهابية، اكتسبت هذه القاعدة أهمية خاصة مع اتساع النشاط الاقتصادي وتعدد الأشخاص والكيانات التي ارتبطت عبر عقود بالبنية التنظيمية للجماعة.
وعملت الشبكات المالية المرتبطة بالإخوان عبر مزيج من الثروات الشخصية، والاستثمارات التجارية، والتبرعات، والجمعيات، والشركات المسجلة داخل مصر وخارجها، بما خلق طبقات متعددة تفصل بين مصدر الأموال والجهة المستفيدة منها، وفي هذه المسافة تحديدًا تظهر واحدة من أكثر حلقات الشبكة تعقيدًا: المستفيد الحقيقي؛ أي الشخص الذي يملك السيطرة أو ينتفع فعليًا من الأموال، حتى عندما يظهر في الوثائق اسم مختلف تمامًا.
من هنا تنطلق هذه القراءة في هندسة التستر المالي لدى الإخوان؛ لفحص الآليات التي سمحت بإخفاء الملكية، وتوزيع الأدوار، ونقل الأموال عبر الحدود، وصناعة مسافة قانونية وتنظيمية بين الممول الحقيقي والأموال التي تخدم الشبكة.
