- نشوى عقل: تأخر إصدار قانون تداول المعلومات يفتح الباب أمام الشائعات والمعلومات المغلوطة
- أميرة العادلي: تحركات نقابة الصحفيين خطوة مهمة.. والقانون استحقاق دستوري مهم تأخرنا في مناقشته
أكد أعضاء بلجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، سعي اللجنة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، مشيرين إلى اعتزام اللجنة عقد جلسات استماع مع بداية دور الانعقاد، بحضور الجهات المعنية؛ للوصول إلى أفضل صياغة لمشروع القانون.
وكانت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أعلنت مطلع أغسطس الجاري، تقدمها بمشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وذلك بعد موافقة الهيئة البرلمانية للحزب، وحصوله على توقيع 60 عضوًا بمجلس النواب.
وشددت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، نشوى عقل، على ضرورة إصدار القانون: «الحكومة تعمل أيضًا حاليًا على الانتهاء من صياغة مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، حيث إن هناك تكليفات بسرعة الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة».
وأضافت عقل، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن غالبية اجتماعات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث قد شهدت إثارة أعضاء اللجنة لمسألة إصدار قانون يتيح التصدي للشائعات التي باتت تهدد المجتمع المصري، عبر حرية تداول المعلومات الصحيحة: «القانون مهم للغاية وهناك تأخر كبير في إصداره حتى الآن، حيث إن هذا التأخر يفتح الباب أمام انتشار أية شائعات أو معلومات مغلوطة».
وأرجعت تأخر الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب إلى انشغالها بملفات أخرى: «انشغال الحكومة في إعداد التشريعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد المصري أدى إلى تأخرها في الدفع للانتهاء من صياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات».
وتابعت: «تضع اللجنة مناقشة مشروع القانون على رأس أجندتها خلال دور الانعقاد الجديد، وسنعمل على عقد جلسات استماع حوله بحضور ممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية للوصول إلى أفضل صياغة له».
- أميرة العادلي: تحركات نقابة الصحفيين خطوة مهمة.. والقانون استحقاق دستوري مهم تأخرنا في مناقشته
أكد أعضاء بلجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، سعي اللجنة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، مشيرين إلى اعتزام اللجنة عقد جلسات استماع مع بداية دور الانعقاد، بحضور الجهات المعنية؛ للوصول إلى أفضل صياغة لمشروع القانون.
وكانت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أعلنت مطلع أغسطس الجاري، تقدمها بمشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وذلك بعد موافقة الهيئة البرلمانية للحزب، وحصوله على توقيع 60 عضوًا بمجلس النواب.
وشددت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، نشوى عقل، على ضرورة إصدار القانون: «الحكومة تعمل أيضًا حاليًا على الانتهاء من صياغة مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، حيث إن هناك تكليفات بسرعة الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة».
وأضافت عقل، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن غالبية اجتماعات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث قد شهدت إثارة أعضاء اللجنة لمسألة إصدار قانون يتيح التصدي للشائعات التي باتت تهدد المجتمع المصري، عبر حرية تداول المعلومات الصحيحة: «القانون مهم للغاية وهناك تأخر كبير في إصداره حتى الآن، حيث إن هذا التأخر يفتح الباب أمام انتشار أية شائعات أو معلومات مغلوطة».
وأرجعت تأخر الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب إلى انشغالها بملفات أخرى: «انشغال الحكومة في إعداد التشريعات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد المصري أدى إلى تأخرها في الدفع للانتهاء من صياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات».
وتابعت: «تضع اللجنة مناقشة مشروع القانون على رأس أجندتها خلال دور الانعقاد الجديد، وسنعمل على عقد جلسات استماع حوله بحضور ممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية للوصول إلى أفضل صياغة له».
