حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، شروط وحالات يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
ونصت المادة (173) من القانون على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
ونصت المادة (173) من القانون على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
