تحولت واقعة تمويلات تعليمية سجلت بأسماء أولياء أمور دون علمهم إلى أزمة رقابية واسعة خلال الأيام الماضية، بعدما كشفت أعمال الفحص التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية عن استخدام بيانات عملاء في الحصول على تمويلات استهلاكية لم يتقدموا إليها، لتتجاوز قيمة التمويلات المرتبطة بالواقعة 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا.
القصة بدأت عندما اكتشف أولياء الأمور وجود التزامات مالية في سجلاتهم الائتمانية لم يطلبوها، ومن بين الحالات التي جرى تداولها تمويل اقتربت قيمته من 700 ألف جنيه باسم أحد العملاء، رغم نفيه التقدم للحصول عليه.
القصة بدأت عندما اكتشف أولياء الأمور وجود التزامات مالية في سجلاتهم الائتمانية لم يطلبوها، ومن بين الحالات التي جرى تداولها تمويل اقتربت قيمته من 700 ألف جنيه باسم أحد العملاء، رغم نفيه التقدم للحصول عليه.
