وزير العدل: ميكنة محاكم الاستئناف وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تختصر سنوات التقاضي وتصون حقوق المواطنين
نقلة نوعية تكنولوجية شاملة خلال ٣ سنوات تعكس تكاملاً مؤسسياً يواكب الجمهورية الجديدة
خطة متكاملة للتحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
نموذج رائد قابل للتطبيق بكافة محاكم الجمهورية لترسيخ منظومة «عدالة مصر الرقمية».
شهدت وزارة العدل اليوم الأحد الموافق بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمهندسة/ نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية ممثلاً عن الوزارة، والمهندس/ سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ محمود فخر الدين رئيس الادارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارتين ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى. وقد وقّع البروتوكول عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس/ محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعن محكمة استئناف القاهرة المستشار/ محمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
هدف البروتوكول
ويستهدف البروتوكول إحداث نقلة نوعية تكنولوجية شاملة داخل محاكم الاستئناف على مدار ثلاث سنوات؛ حيث يشمل نطاق الأعمال بناء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني لحفظ وفهرسة القضايا المفصول فيها نهائياً، فضلاً عن إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى وإتاحة مكتبة رقمية للقضاة.
نقلة نوعية تكنولوجية شاملة خلال ٣ سنوات تعكس تكاملاً مؤسسياً يواكب الجمهورية الجديدة
خطة متكاملة للتحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
نموذج رائد قابل للتطبيق بكافة محاكم الجمهورية لترسيخ منظومة «عدالة مصر الرقمية».
شهدت وزارة العدل اليوم الأحد الموافق بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمهندس/ رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمهندسة/ نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية ممثلاً عن الوزارة، والمهندس/ سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ محمود فخر الدين رئيس الادارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارتين ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى. وقد وقّع البروتوكول عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس/ محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعن محكمة استئناف القاهرة المستشار/ محمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
هدف البروتوكول
ويستهدف البروتوكول إحداث نقلة نوعية تكنولوجية شاملة داخل محاكم الاستئناف على مدار ثلاث سنوات؛ حيث يشمل نطاق الأعمال بناء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني لحفظ وفهرسة القضايا المفصول فيها نهائياً، فضلاً عن إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى وإتاحة مكتبة رقمية للقضاة.
