استحوذت المشروعات الإنتاجية على النصيب الأكبر من أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر بنهاية مارس 2026، لتواصل الحفاظ على صدارتها بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أظهرت استمرار توجيه الجزء الأكبر من التمويلات إلى الأنشطة الإنتاجية مقارنة بالأنشطة التجارية والخدمية والزراعية.
وأوضحت البيانات أن إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر ارتفع إلى 73.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 65.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأوضحت البيانات أن إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر ارتفع إلى 73.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 65.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
