وجاء هذا القرار المستند إلى أطر قانونية وأمنية واضحة ليتعامل مع أزمة تكدس السجناء، ويشمل التحرك 6 آلاف محكوم يتوزعون على 61 جنسية عربية وأجنبية.
وقد استبعدت وزارة العدل جميع المحكومين الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام، حيث لن يتم نقلهم وسيجري تنفيذ الأحكام بحقهم داخل العراق.
وقد استبعدت وزارة العدل جميع المحكومين الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام، حيث لن يتم نقلهم وسيجري تنفيذ الأحكام بحقهم داخل العراق.
