في خطوة جديدة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور سوق المال في مساندة الاقتصاد الوطني، وفي إطار بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصدر السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، بحيث تستفيد من الإعفاء الكامل أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.
ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر بجلسته المنعقدة في 8 يوليو 2026، والذي اشترط للاستفادة من الإعفاء أن تكون الشركة المرشحة للقيد ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الشراكة القائمة وبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر بجلسته المنعقدة في 8 يوليو 2026، والذي اشترط للاستفادة من الإعفاء أن تكون الشركة المرشحة للقيد ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الشراكة القائمة وبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
