نظم القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ضوابط بشأن تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، ويهدف القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.
وفقا للقانون، فإنه في الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري، وطبقا للقانون سيتم تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، حيث يتم فتح مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر ويجوزر مدها ليكون مجموعها بحد أقصى 3 سنوات.
وفقا للقانون، فإنه في الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري، وطبقا للقانون سيتم تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، حيث يتم فتح مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر ويجوزر مدها ليكون مجموعها بحد أقصى 3 سنوات.
