س و ج .. كل ما تحتاج معرفته عن أزمة رسوم البليت وتأثيرها على صناعة الحديد

تستند رسوم الحماية على خام البليت "أحد مكونات صناعة الحديد"، إلى أسس وتحليلات علمية تضمن توازن السوق ودعم الصناعة الوطنية دون تحيز، حيث تقف الدولة على مسافة واحدة من كافة الأطراف، وتخضع هذه الرسوم لمراجعة ربع سنوية بناءً على مؤشرات السوق الفعلية لتحقيق التكافؤ بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، وتهدف هذه السياسات، عبر التنسيق بين الجهات المعنية، إلى ضمان استقرار السوق وتوافر الخامات بأسعار عادلة، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوطين الصناعات المغذية لتقوية سلاسل الإمداد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وفي سبتمبر من العام الماضي، فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رسوم إغراق مؤقتة على واردات خام البيليت لمدة 200 يوم، بنسبة 16.2% أو بحد أدنى 4613 جنيهاً للطن، وبعد انتهاء هذه المدة فرضت الوزارة في مستهل شهر أبريل الماضى، رسوماً وقائية نهائية على واردات البيليت بنسبة 13% متناقصة، لمدة 3 سنوات، حيث تطبق رسوماً وقائية نسبتها 13.12% بحد أدنى 70 دولاراً للطن، خلال العام الأول للقرار خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026.