إيرادات الجمارك العراقية تسجل 1.9 مليار دولار  خلال 7 أشهر

  • منذ شهر
  • العربية
  • الرياض - العربية Business
Loading image...
قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، إن الإيرادات الجمركية تجاوزت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1.9 مليار دولار "2.5 تريليون دينار".

وأضاف أن إيرادات الجمارك العراقية قفزت في شهر يوليو وحده إلى 427.5 مليون دولار "560 مليار دينار"، في مؤشر يعكس حجم التحول الذي طرأ على منظومة العمل، والجهود المبذولة لحماية موارد الدولة وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وأوضح أن "ارتفاع الإيرادات في المنافذ الحدودية يؤكد أن الأتمتة والربط الإلكتروني أصبحا ضرورة سيادية واقتصادية، لأن المنفذ الحدودي يمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني والمال العام وسلامة المجتمع"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال الوائلي إن "الأتمتة الإلكترونية تمثل اليوم أحد أهم مرتكزات الإدارة الحديثة للمنافذ الحدودية في الدول المتقدمة، لما توفره من قدرة على تقليل الاعتماد على التدخل البشري، والانتقال إلى منظومة رقابية إلكترونية أكثر دقة وشفافية، تتيح متابعة حركة البضائع والمعاملات ومقاطعة البيانات بصورة آنية، بما يضيّق مساحات الاجتهاد والتلاعب، ويعزز مبادئ الحوكمة والنزاهة وحماية المال العام".

وأضاف أن "نظام الربط الشبكي في مقر هيئة المنافذ الحدودية ببغداد، والمرتبط بالمنافذ الحدودية كافة، أسهم في إحداث تحول مهم في آليات التدقيق والرقابة، إذ أصبحت جميع المعاملات والبيانات تخضع لتدقيق إلكتروني مركزي"، مشيراً إلى أن "ذلك ساهم في كشف عشرات المخالفات، وفي مقدمتها حالات التلاعب في وصف البضائع بقصد إخضاعها لبنود جمركية ذات رسوم أقل من المستحقة قانوناً، وهي إحدى الأساليب التي تؤدي إلى التهرب من دفع الرسوم والتسبب بهدر المال العام".

وتابع الوائلي أن "نتائج هذه المنظومة لم تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل امتدت إلى حماية المجتمع من دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة للضوابط".

وأشار إلى أن "كل خطوة إضافية باتجاه الأتمتة الشاملة والربط الإلكتروني المتكامل تعني رقابة أكثر إحكاماً، وشفافية أعلى، وفرصاً أقل للتلاعب وإيرادات أكبر تصب في خدمة الدولة والمواطن".

تغطيات أخرى للخبر