أشادت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، مع التشديد على فحص جميع الوقائع المماثلة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تكرارها، وقالت إن توجيه الرئيس يمثل رسالة واضحة بأن حقوق المواطنين وأموالهم ليست مجالًا للتهاون أو العبث، وأن أي جهة أو مؤسسة تتجاوز القانون أو تستغل بيانات المواطنين أو أسماءهم في معاملات مالية دون علمهم، ستخضع للمساءلة والمحاسبة.
وأكدت أن الواقعة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حالة فردية فقط، وإنما يجب أن تكون نقطة انطلاق لمراجعة شاملة للمنظومة الرقابية على آليات التمويل المرتبطة بالمدارس والمؤسسات التعليمية، والتأكد من عدم استخدام بيانات أولياء الأمور أو الطلاب في أي تعاقدات أو تمويلات أو التزامات مالية دون موافقة صريحة وموثقة منهم.
وأكدت أن الواقعة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حالة فردية فقط، وإنما يجب أن تكون نقطة انطلاق لمراجعة شاملة للمنظومة الرقابية على آليات التمويل المرتبطة بالمدارس والمؤسسات التعليمية، والتأكد من عدم استخدام بيانات أولياء الأمور أو الطلاب في أي تعاقدات أو تمويلات أو التزامات مالية دون موافقة صريحة وموثقة منهم.
