.. 67 % من العمال العرب بلا معاشات.. وغياب الحماية الاجتماعية عن ثلثي القوة العاملة..
- الاقتصاد الأخضر يوفر 10 ملايين فرصة عمل للعرب ويدفع الناتج المحلي للزيادة بنسبة 7.2%..
- النساء يشغلن 11% فقط من المناصب القيادية بالمنطقة مقابل 27% في العالم..
تستعد القاهرة لاستضافة أعمال الدورة الثانية والخمسين لـ مؤتمر العمل العربي، والمقرر انعقادها في الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026، حيث تصدر تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، فايز علي المطيري، جدول أعمال المؤتمر المرتقب تحت عنوان "النمو الاقتصادي المستدام: نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية"، ويركز التقرير في مجمله على تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية والاجتماعية التي سجلتها المنطقة خلال عامي 2024 و2025، مع استشراف دقيق للمتطلبات التنموية حتى عام 2030 وما بعده، مستندا إلى بيانات إحصائية وثقت حالة التباين في الأداء الاقتصادي ومعدلات البطالة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن النمو الإقليمي العام للمنطقة العربية سجل تباطؤا ليصل إلى نحو 2.5% في عام 2024، مع توقعات إيجابية بأن يتسارع هذا النمو ليبلغ 3.9% خلال عام 2025، وتظهر البيانات التفصيلية تباينا ملحوظا بين المجموعات الاقتصادية؛ حيث واجهت دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤا في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 2.2%، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاعها لتقارب 4% في نهاية عام 2025، وفي بعض التقديرات قد تصل إلى 4.3%، وفي المقابل، سجلت الدول العربية متوسطة الدخل نموا بنسبة 2.8% عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.6% في عام 2025.
وعلى مستوى الدول فرادى، تباينت الأرقام بين النمو الفعلي لعام 2024 وتوقعات عام 2025؛ حيث حققت السعودية نموا فعليا بنسبة 4.00% وتوقعت "إسكوا" وصوله إلى 5.60%، بينما توقع البنك الدولي 3.20% لعام 2025، وسجلت الإمارات نموا فعليا بنسبة 4.00% وتوقعت "إسكوا" 3.50% بينما توقع البنك الدولي 4.60%، أما في مصر، فقد بلغ النمو الفعلي 2.70% مع توقعات من "إسكوا" ب 4.40% والبنك الدولي ب 3.80%، وفي المغرب، سجل النمو الفعلي 2.60% مع توقعات ب 3.20% و3.40% من الجهات ذاتها، وفي المقابل، رصد التقرير تراجعات حادة في مناطق النزاع؛ حيث انكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 12.6%، واقتصاد فلسطين بنسبة 13.3%، بينما سجل قطاع غزة انكماشا قياسيا بنسبة 83% بعد أحداث أكتوبر 2023، وسجل لبنان انكماشا بنسبة 1.9%، مع توقعات لليبيا بنمو يصل إلى 12.30% في عام 2025 وفق تقديرات البنك الدولي.
وبالانتقال إلى مؤشرات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، كشف التقرير أن معدل البطالة العام في المنطقة العربية لا يزال مرتفعا بنسبة 9.8% عام 2024، وهو ما يعادل ضعف المعدل العالمي، بينما بلغت بطالة الشباب قرابة 26.4% في عام 2023، وتبرز الفجوة الجندرية بشكل حاد؛ حيث سجلت مشاركة المرأة في القوى العاملة بالدول العربية (باستثناء دول الخليج) أدنى معدل عالمي بنسبة 11.7% عام 2024، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 49%، في حين بلغت مشاركة المرأة في دول الخليج 25.5%. وتؤكد الأرقام أن النساء يشغلن 11% فقط من المناصب الإدارية في المنطقة مقابل 27% عالميا، مما أدى إلى فجوة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية بلغت 61 نقطة مئوية، متمثلة في 84.2% للرجال مقابل 23.7% للنساء عام 2023، كما رصد التقرير فجوة مشاركة بين الشباب بلغت 33 نقطة مئوية، مشيرا إلى أن العمالة غير النظامية تمثل 67.1% من سوق العمل، وأن نسبة الشباب خارج التعليم والعمل والتدريب (NEET) بلغت 31.5%، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم.
وفي سياق معدلات الفقر، أشار التقرير إلى أن 34.2% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر الوطني في عام 2024، مع توقعات بأن تتراجع هذه النسبة طفيفا إلى 33.4% بحلول عام 2026، وتتفاقم هذه الأرقام في الدول منخفضة الدخل لتصل إلى 58.95% عام 2024 مع توقعات ب 57.96% عام 2026، وفي دول النزاع بلغت النسبة 47.29% عام 2024، بينما سجلت دول مجلس التعاون أقل مستويات الفقر بنسبة 10.29% يتوقع انخفاضها إلى 9.63% عام 2026، ولفت التقرير إلى أن معدل الفقر المدقع، الذي يحسب بأقل من 1.25 دولار يوميا، كان قد سجل 4% في عام 2010 قبل أن يرتفع بفعل الاضطرابات، في حين سجل متوسط مؤشر "جيني" لقياس عدالة توزيع الدخل في المنطقة نحو 31.9 لعام 2024.
- الاقتصاد الأخضر يوفر 10 ملايين فرصة عمل للعرب ويدفع الناتج المحلي للزيادة بنسبة 7.2%..
- النساء يشغلن 11% فقط من المناصب القيادية بالمنطقة مقابل 27% في العالم..
تستعد القاهرة لاستضافة أعمال الدورة الثانية والخمسين لـ مؤتمر العمل العربي، والمقرر انعقادها في الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026، حيث تصدر تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، فايز علي المطيري، جدول أعمال المؤتمر المرتقب تحت عنوان "النمو الاقتصادي المستدام: نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية"، ويركز التقرير في مجمله على تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية والاجتماعية التي سجلتها المنطقة خلال عامي 2024 و2025، مع استشراف دقيق للمتطلبات التنموية حتى عام 2030 وما بعده، مستندا إلى بيانات إحصائية وثقت حالة التباين في الأداء الاقتصادي ومعدلات البطالة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن النمو الإقليمي العام للمنطقة العربية سجل تباطؤا ليصل إلى نحو 2.5% في عام 2024، مع توقعات إيجابية بأن يتسارع هذا النمو ليبلغ 3.9% خلال عام 2025، وتظهر البيانات التفصيلية تباينا ملحوظا بين المجموعات الاقتصادية؛ حيث واجهت دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤا في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 2.2%، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاعها لتقارب 4% في نهاية عام 2025، وفي بعض التقديرات قد تصل إلى 4.3%، وفي المقابل، سجلت الدول العربية متوسطة الدخل نموا بنسبة 2.8% عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.6% في عام 2025.
وعلى مستوى الدول فرادى، تباينت الأرقام بين النمو الفعلي لعام 2024 وتوقعات عام 2025؛ حيث حققت السعودية نموا فعليا بنسبة 4.00% وتوقعت "إسكوا" وصوله إلى 5.60%، بينما توقع البنك الدولي 3.20% لعام 2025، وسجلت الإمارات نموا فعليا بنسبة 4.00% وتوقعت "إسكوا" 3.50% بينما توقع البنك الدولي 4.60%، أما في مصر، فقد بلغ النمو الفعلي 2.70% مع توقعات من "إسكوا" ب 4.40% والبنك الدولي ب 3.80%، وفي المغرب، سجل النمو الفعلي 2.60% مع توقعات ب 3.20% و3.40% من الجهات ذاتها، وفي المقابل، رصد التقرير تراجعات حادة في مناطق النزاع؛ حيث انكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 12.6%، واقتصاد فلسطين بنسبة 13.3%، بينما سجل قطاع غزة انكماشا قياسيا بنسبة 83% بعد أحداث أكتوبر 2023، وسجل لبنان انكماشا بنسبة 1.9%، مع توقعات لليبيا بنمو يصل إلى 12.30% في عام 2025 وفق تقديرات البنك الدولي.
وبالانتقال إلى مؤشرات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، كشف التقرير أن معدل البطالة العام في المنطقة العربية لا يزال مرتفعا بنسبة 9.8% عام 2024، وهو ما يعادل ضعف المعدل العالمي، بينما بلغت بطالة الشباب قرابة 26.4% في عام 2023، وتبرز الفجوة الجندرية بشكل حاد؛ حيث سجلت مشاركة المرأة في القوى العاملة بالدول العربية (باستثناء دول الخليج) أدنى معدل عالمي بنسبة 11.7% عام 2024، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 49%، في حين بلغت مشاركة المرأة في دول الخليج 25.5%. وتؤكد الأرقام أن النساء يشغلن 11% فقط من المناصب الإدارية في المنطقة مقابل 27% عالميا، مما أدى إلى فجوة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية بلغت 61 نقطة مئوية، متمثلة في 84.2% للرجال مقابل 23.7% للنساء عام 2023، كما رصد التقرير فجوة مشاركة بين الشباب بلغت 33 نقطة مئوية، مشيرا إلى أن العمالة غير النظامية تمثل 67.1% من سوق العمل، وأن نسبة الشباب خارج التعليم والعمل والتدريب (NEET) بلغت 31.5%، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم.
وفي سياق معدلات الفقر، أشار التقرير إلى أن 34.2% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر الوطني في عام 2024، مع توقعات بأن تتراجع هذه النسبة طفيفا إلى 33.4% بحلول عام 2026، وتتفاقم هذه الأرقام في الدول منخفضة الدخل لتصل إلى 58.95% عام 2024 مع توقعات ب 57.96% عام 2026، وفي دول النزاع بلغت النسبة 47.29% عام 2024، بينما سجلت دول مجلس التعاون أقل مستويات الفقر بنسبة 10.29% يتوقع انخفاضها إلى 9.63% عام 2026، ولفت التقرير إلى أن معدل الفقر المدقع، الذي يحسب بأقل من 1.25 دولار يوميا، كان قد سجل 4% في عام 2010 قبل أن يرتفع بفعل الاضطرابات، في حين سجل متوسط مؤشر "جيني" لقياس عدالة توزيع الدخل في المنطقة نحو 31.9 لعام 2024.
