لم تعد قضية التفاوت فى توزيع الدخول شأنًا أخلاقيًا محضًا مدارُه عدالة توزيع الثروة، ولا سجالًا أيديولوجيًا يُختزل فى المفاضلة التقليدية بين الرأسمالية والاشتراكية. فقد انتقلت المسألة إلى صميم الفكر الاقتصادى الحديث، وأصبحت موضع اهتمام الاقتصاديين على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم، من الليبراليين إلى الكينزيين، ومن أنصار اقتصاد السوق إلى أصحاب المقاربات المؤسسية والتنموية.
ذلك أن اتساع الفجوة بين الطبقات لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد نتيجة جانبية لمسار النمو، وإنما باعتباره عاملًا قد يعيد تشكيل هذا المسار ذاته؛ فيؤثر فى طبيعة الطلب والتضخم، وفى كفاءة تخصيص الموارد وتراكم رأس المال البشرى، وفى قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وشامل، فضلًا عن انعكاساته المباشرة على معدلات الفقر والحراك الاجتماعى والاستقرار السياسى. والمشكلة الأكثر خطورة تظهر عندما يتحول النمو نفسه إلى نمو على شكل حرف K: صعود قوى لدخول وثروات الفئات العليا، فى مقابل تراجع أو ركود القوة الشرائية والفرص الاقتصادية للفئات الأدنى والطبقة الوسطى.
ذلك أن اتساع الفجوة بين الطبقات لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد نتيجة جانبية لمسار النمو، وإنما باعتباره عاملًا قد يعيد تشكيل هذا المسار ذاته؛ فيؤثر فى طبيعة الطلب والتضخم، وفى كفاءة تخصيص الموارد وتراكم رأس المال البشرى، وفى قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وشامل، فضلًا عن انعكاساته المباشرة على معدلات الفقر والحراك الاجتماعى والاستقرار السياسى. والمشكلة الأكثر خطورة تظهر عندما يتحول النمو نفسه إلى نمو على شكل حرف K: صعود قوى لدخول وثروات الفئات العليا، فى مقابل تراجع أو ركود القوة الشرائية والفرص الاقتصادية للفئات الأدنى والطبقة الوسطى.
