أدرجت إدارة ترامب وحكومة نتنياهو مقصد إسقاط النظام الإيرانى، أو تغييره، فى صدارة مآربهما المتنوعة من وراء الهجمات العسكرية، المصحوبة بالحصار والعقوبات الاقتصادية الخانقة على طهران. ورغم قسوتها، لم تتمخض تلك الحرب الهجينة عن بلوغ ذلك المقصد؛ بقدر ما عجلت من تسريع عملية تحول سياسى حذر وبطىء، كانت تعتمل داخل هذا النظام على مدى السنوات الأخيرة من حكم المرشد السابق. فبعد عقود من التوازن الدقيق، الذى أسسه الخمينى ورعاه خامنئى الأب، بين أركان النظام الأمنية والعسكرية والدينية والسياسية؛ بدأت إيران تنتقل تدريجيًا، عقب رحيله، من نظام «ثيوقراطى»، يلامس ديكتاتورية دينية، يقودها الولى الفقيه؛ إلى شمولية أمنية ــ عسكرية، تديرها قيادات جيل الوسط المتشددين من الحرس الثورى.
بوفاة على خامنئى وقيادات الصفين الأول والثانى، نهاية فبراير الماضى، بدأ نفوذ رجال الدين فى الانحسار، لصالح صعود ما يمكن وصفه بـ«جنرالات الحرس التكنوقراط». ورغم خلفيته الدينية وتحضيره المسبق من لدن والده الراحل، أضحى المرشد الجديد، مجتبى خامنئى، يستمد قوته من الحرس الثورى، بدلًا من الاستناد إلى شرعية حوزوية مستقلة. ما يشى باختلال العلاقة بين مفاصل المنظومة الحاكمة؛ عبر انتقال مركز الشرعية الفعلى من الولى الفقيه إلى الحرس؛ الذى دأب على استلهام نفوذه ودوره من المرشد. فلقد تشكلت بنية عسكرية ــ أمنية، تتوارى فيها مركزية ولاية الفقيه أمام الإدارة الجماعية للحرس. كذلك، تحول المجلس الأعلى للأمن القومى من ميدان للتنسيق والموازنة بين مراكز القوى؛ إلى جهاز تنفيذى، يعكس قرارات وتصورات الحرس. فيما يفصح التداخل الفج بين مناصب ومهام القيادات الجديدة، عن فشل السلطة فى استبقاء الفصل المؤسسى والإدارى بين أجنحتها المختلفة.
بوفاة على خامنئى وقيادات الصفين الأول والثانى، نهاية فبراير الماضى، بدأ نفوذ رجال الدين فى الانحسار، لصالح صعود ما يمكن وصفه بـ«جنرالات الحرس التكنوقراط». ورغم خلفيته الدينية وتحضيره المسبق من لدن والده الراحل، أضحى المرشد الجديد، مجتبى خامنئى، يستمد قوته من الحرس الثورى، بدلًا من الاستناد إلى شرعية حوزوية مستقلة. ما يشى باختلال العلاقة بين مفاصل المنظومة الحاكمة؛ عبر انتقال مركز الشرعية الفعلى من الولى الفقيه إلى الحرس؛ الذى دأب على استلهام نفوذه ودوره من المرشد. فلقد تشكلت بنية عسكرية ــ أمنية، تتوارى فيها مركزية ولاية الفقيه أمام الإدارة الجماعية للحرس. كذلك، تحول المجلس الأعلى للأمن القومى من ميدان للتنسيق والموازنة بين مراكز القوى؛ إلى جهاز تنفيذى، يعكس قرارات وتصورات الحرس. فيما يفصح التداخل الفج بين مناصب ومهام القيادات الجديدة، عن فشل السلطة فى استبقاء الفصل المؤسسى والإدارى بين أجنحتها المختلفة.
