رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مبدأ جديد في جرائم حماية المستهلك.. النقض تؤكد: جريمة عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك وارتكاب السلوك الخادع لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض بشأن الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية، جاء أبرزها: "جريمة عدم تقديم خدمة الصيانة للمستهلك وارتكاب السلوك الخادع بعدم تقديم خدمات ما بعد البيع والضمان والامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك خلال المدة المحددة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي الدعوى فيها بالتنازل بالرغم من تنازل المجنى عليه وحصوله على فترة ضمان جديدة"، وذلك في الطعن المقيد برقم 2629 لسنة 92 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم ذكرت: إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك - وكانت المادة 59 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك قد نصت على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:-
المحكمة في حيثيات الحكم ذكرت: إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك - وكانت المادة 59 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك قد نصت على أنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:-
