أشاد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، مؤكدًا أن استجابة الرئيس لمناشدات أولياء الأمور تحمل رسالة واضحة بأن حقوق المواطنين ليست محل تهاون، وأن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي وقائع تمس مصالح الأسر أو تهدد الثقة في المؤسسات التعليمية، مثمنا توجيه الرئيس بفحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.
وقال «عبده» إن أهمية التوجيه الرئاسي لا تتوقف عند التحقيق في الواقعة محل الاهتمام، وإنما تمتد إلى مراجعة المنظومة الرقابية بالكامل، لضمان عدم تكرار أي ممارسات مشابهة، مشيرًا إلى أن ما أثير بشأن تسجيل تمويلات بأسماء أولياء أمور دون علمهم يستوجب الوقوف على كل التفاصيل ومحاسبة أي مسؤول تثبت التحقيقات ارتكابه مخالفات، مع حماية حقوق الطلاب واستقرار العملية التعليمية.
وقال «عبده» إن أهمية التوجيه الرئاسي لا تتوقف عند التحقيق في الواقعة محل الاهتمام، وإنما تمتد إلى مراجعة المنظومة الرقابية بالكامل، لضمان عدم تكرار أي ممارسات مشابهة، مشيرًا إلى أن ما أثير بشأن تسجيل تمويلات بأسماء أولياء أمور دون علمهم يستوجب الوقوف على كل التفاصيل ومحاسبة أي مسؤول تثبت التحقيقات ارتكابه مخالفات، مع حماية حقوق الطلاب واستقرار العملية التعليمية.
