وأقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني المادة الثالثة من مشروع قانون يتعلق بأمن مضيق هرمز، وتنص على تحصيل رسوم من السفن المسموح لها بالعبور مقابل مجموعة من الخدمات التي تقدمها السلطات الإيرانية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، إن الرسوم ستشمل خدمات الملاحة، وحماية البيئة، والتزود بالوقود في ظروف خاصة، والتأمين، والسلامة، إلى جانب خدمات أخرى تقدمها السلطات الإيرانية للسفن.
وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، إن الرسوم ستشمل خدمات الملاحة، وحماية البيئة، والتزود بالوقود في ظروف خاصة، والتأمين، والسلامة، إلى جانب خدمات أخرى تقدمها السلطات الإيرانية للسفن.
