- القواعد القائمة تلزم الشركات بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول والإدراج على قوائم غسل الأموال
- إلزام شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي بإرسال رمز التحقق (OTP) للعميل عند التعاقد ثم عند استخدام التمويل
- الإطار التنظيمي للتحقق من صحة البيانات يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية
- القواعد تساهم في استقرار السوق وحماية المتعاملين من الممارسات السلبية وحالات التلاعب
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالأخص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، وفق بيان الهيئة اليوم.
وتُلزم هذه القواعد أيضًا جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء ببيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
وتنص هذه القواعد على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند قيام العملاء باستخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.
وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط الرقابية، محذّرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات.
- إلزام شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي بإرسال رمز التحقق (OTP) للعميل عند التعاقد ثم عند استخدام التمويل
- الإطار التنظيمي للتحقق من صحة البيانات يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية
- القواعد تساهم في استقرار السوق وحماية المتعاملين من الممارسات السلبية وحالات التلاعب
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالأخص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، وفق بيان الهيئة اليوم.
وتُلزم هذه القواعد أيضًا جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء ببيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
وتنص هذه القواعد على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند قيام العملاء باستخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.
وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط الرقابية، محذّرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات.
