كشفت واشنطن مساء الاثنين النقاب عما وصفته بأنه "أقسى عقوبات في التاريخ" ضد إيران، في تحول استراتيجي من المواجهة العسكرية المباشرة إلى "يوم النصر الاقتصادي" (Economic D-Day). تهدف هذه العقوبات إلى خنق ما تبقى من "اقتصاد البقاء" الإيراني وعزل طهران ماليا بشكل كامل، متجاوزة كل الإجراءات السابقة في نطاقها وطموحها.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توسيع نطاق العقوبات الثانوية على إيران، قائلا إن الهدف هو "قطع كل شريان اقتصادي" يدعم طهران. وحددت وزارة الخزانة خمسة قطاعات معرضة لعقوبات محتملة هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، كما فرضت عقوبات على نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات تشمل الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.
وستستهدف العقوبات أيضا أي دولة أو مؤسسة مالية أو شركة شحن تتعامل مع إيران. فالمنطق الأمريكي حسب وزير الخزانة واضح ألا وهو أن على العالم الاختيار: "إما أن تكونوا معنا أو ضدنا". كما ستستهدف أيضا "شريان الحياة" المالي وملاحقة شبكات "الخدمات المصرفية الظل" والصرافات والشركات الواجهة التي تنقل مليارات الدولارات نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وإضافة لذلك، ستقوم واشنطن بالضغط على الحلفاء واستهداف دول مثل الإمارات والعراق وتركيا وباكستان التي قد تكون وسيطاً للتجارة أو التمويل مع إيران.
اقرأ أيضاواشنطن تعلن "يوم النصر الاقتصادي" على إيران وطهران تعتبره "إقرارا بالهزيمة"
نتوجه بالسؤال إلى مراسل فرانس24 في طهران علي الباشا بشأن حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الإيراني والمواطن، ومدى قدرة النظام في طهران على مواجهة هذه العقوبات.
فرانس24: بعد عقود طويلة من فرض مستمر لعقوبات اقتصادية ثقيلة على إيران أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وأثرت على المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية بصورة كبيرة مما أدى إلى وصف الاقتصاد الإيراني بأنه يتحرك فوق "أرضية شديدة الهشاشة"، وفق تعبير تقارير اقتصادية جراء انكماش النمو عام 2025 إلى 1.7%، فهلا أعطيتنا فكرة واضحة عن هذا الوضع الاقتصادي قبل الحرب ثم بعد الحرب التي اندلعت نهاية فبراير/شباط الماضي؟
علي الباشا: لقد حدث تراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطن الإيراني خلال العقد الأخير، تراجع وُصف بأنه "غير مسبوق". هنالك عدة عوامل تلعب دورا في تآكل القدرة الشرائية للمواطن الإيراني في الأعوام الأخيرة، لكن الدور الأبرز، من دون شك، يعود إلى العقوبات التي فُرضت على الاقتصاد الإيراني في صورتيها الأممية والأمريكية. وقد بدأ المواطن الإيراني يلمس تأثير العقوبات الاقتصادية على قدرته الشرائية بشكل واضح ومباشر أواخر عام 2018، وتحديداً بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الخروج من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة دول خمسة + واحد عام 2015، وتبنيه سياسة فرض العقوبات القصوى على الاقتصاد الإيراني.
منذ ذلك الحين، شهد الاقتصاد الإيراني هزات سنوية عنيفة، ووجدت الحكومة الإيرانية نفسها مضطرة إلى تطبيق سياسة تعويم العملة الإيرانية في كل عام، وذلك لتعويض العجز في الموازنة الناتج أساسا عن صعوبة تصدير النفط والبتروكيماويات، وارتفاع كلفة استيراد السلع الغذائية والدوائية الأساسية التي تستوردها الحكومة للحفاظ على أسعارها في الأسواق.
تعويم العملة الإيرانية بشكل سنوي أدى إلى ظهور موجات من التضخم السنوي تصل إلى أربعين بالمئة في الأسواق الإيرانية، ولم تتمكن السلطات الإيرانية من زيادة الأجور بنفس النسبة، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن الإيراني. ومن الأرقام التي يمكن أن نشير إليها في هذا الصدد، سعر صرف الدولار في السوق الموازية عند إعلان ترامب الخروج من الاتفاق النووي، والذي كان يعادل 46 ألف ريال إيراني، في حين بلغ سعر صرف الدولار عند تسلم الرئيس مسعود بزشكيان سدة الرئاسة عام 2024 نحو 600 ألف ريال إيراني.
ومع التحديات الأمنية التي شهدتها إيران خلال العامين الماضيين، وتشديد العقوبات الاقتصادية من قبل الرئيس ترامب، بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مليونا و600 ألف ريال قبل اندلاع شرارة الحرب الأخيرة، واستقر عند هذا السعر إلى أن أعلنت الإدارة الأمريكية قبل أيام قليلة سياسة الحصار الاقتصادي الجديدة، لتنهار العملة الإيرانية مرة أخرى خلال الأيام الماضية، ويصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مليوني ريال.
ترنح العملة الإيرانية بهذا الشكل انعكس على شكل موجة غلاء فاحشة في الأسواق الإيرانية، رغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية، كمنح المواطنين قسائم شهرية مخصصة لشراء السلع الغذائية، وزيادة الدعم المخصص للوقود والدواء، وغيرها من الخطوات التي لم تكن كافية، بحسب الشارع الإيراني. وأشير أخيراً إلى رقم تداولته وسائل الإعلام الإيرانية، استناداً إلى الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الإيراني، والذي يقول إن الحد الأدنى للأجور في إيران عام 2016 كان يكفي لشراء 7.4 غرام من الذهب عيار 18 المتداول في السوق الإيرانية، في حين أن الحد الأدنى للأجور اليوم يكفي لشراء 0.7 غرام فقط من ذهب عيار 18 المتداول في السوق الإيرانية. الأمم المتحدة: "أرقام كارثية"
تتقاطع إجابة علي الباشا مع أرقام الأمم المتحدة عن الاقتصاد الإيراني والتي وصفت "بالكارثية". ففي تحليل أولي صدر في 31 مارس/أذار 2026، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أن التصعيد العسكري يهدد بإلغاء مكاسب التنمية البشرية والاقتصادية في إيران. ووفقاً للتحليل، فإن مؤشر التنمية البشرية في إيران، الذي قدر بـ 0.799 في عام 2023، قد ينخفض بمقدار 0.47 إلى 0.56 نقطة مئوية، وهو ما يعادل فقدان سنة إلى سنة ونصف من التقدم في التنمية البشرية.
وأشار التحليل إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق نحو 45% من دخلها على الغذاء، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لزيادات الأسعار واضطرابات الاستيراد. كما أن ما يصل إلى 4.1 ملايين إيراني قد يقعون تحت خط الفقر في عام 2026، مع فقدان مليون فرصة عمل نتيجة للحرب وارتفاع معدل الفقر إلى 41%.
وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخسائر الإجمالية التي تكبدتها إيران بين يونيو/حزيران 2025 ومنتصف يونيو/حزيران 2026 بين 400 و600 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن التضخم بلغ نحو 90%، بينما قدر معدل البطالة بنحو 66%، ويعيش 55% من الإيرانيين بالفعل تحت خط الفقر، مع وجود 23% آخرين على حافته.
فرانس24: من المعروف أن روسيا والصين هما من أكبر الشركاء الاقتصاديين لإيران، ولكن إحداهما وهي روسيا غارقة في مستنقع حرب شرسة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات واقتصادها يعاني بدوره من عقوبات أوروبية وأمريكية ثقيلة، في رأيك ما هو الدور المنتظر أن تلعبه هاتان الدولتان في مساعدة إيران لمنع اقتصادها من الانهيار؟
علي الباشا: السلطات الإيرانية والشعب الإيراني لم يبالغا منذ البداية في توقعاتهم من الحلفاء الروسي والصيني. على المستوى السياسي وزير الخارجية الإيراني تحدث صراحة عن أن إيران لا تنتظر أي دور عسكري لروسيا والصين في الحرب عليها وأثنى على الدور السياسي للحليفين الروسي والصيني في إعمال حق النقض (الفيتو) على قرارات أممية ضدها. لكن بالطبع تنتظر إيران حكومة وشعباً مساعدة صينية على وجه التحديد في الحرب الإقتصادية خاصة وأن إيران تربطها شراكة استراتيجية لمدة خمسة وعشرين عاماً مع الصين التي التزمت بشراء النفط الإيراني خلال السنوات الماضية برغم العقوبات الأمريكية. ما تنتظره إيران بشكل خاص هو عدم التزام الصين وروسيا بالعقوبات الإقتصادية المفروضة على طهران وأن يكون الرفض علنياً ليكون حافزاً لدول أخرى ربما تكون أكثر تحفظاً في اتخاذ إجراءات قد تثير استياء الإدارة الأمريكية وشخص الرئيس ترامب. وفي مرحلة مقبلة ينتظر الشارع الإيراني أن تتحلى الصين بالمزيد من الشجاعة وتقدم على الاستثمار في السوق الإيرانية في قطاعات النفط والتكنولوجيا والبنى التحتية من دون أن تكترث بالعقوبات الأمريكية التي قد تطالها.
عقوبات واشنطن لن تنجح دون تعاون الصين
ما يشير إليه الباشا، نشرته أيضا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تحليل كشفت فيه أن عقوبات واشنطن على إيران لن تنجح دون تعاون الصين؛ فوفقاً للصحيفة، يشكل المشترون الصينيون ما يصل إلى 90% من صادرات النفط الإيرانية، ومعظم هذه الكميات تشتريها مصافٍ صينية مستقلة وهي معزولة نسبياً عن النظام المالي الدولي، مما يجعلها أقل عرضة للعقوبات الأمريكية التقليدية. وذكرت الصحيفة أن إجمالي التجارة بين الصين وإيران بلغ قرابة 41.2 مليار دولار في عام 2025، منها 31.2 مليار دولار صادرات نفطية.
إضافة إلى ذلك، وفي رد فعل على العقوبات الأمريكية الجديدة، قالت الصين إن العقوبات وأساليب الضغط لا تساعد في حل القضايا، مؤكدة أنها ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها.
فرانس24: ما هي ردة الفعل المتوقعة من المواطن الإيراني بعد فرض تلك العقوبات الجديدة والتي قد تكون عاملا في سوء وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن أكثر فأكثر. وهل سيواصل الشعب الإيراني سياسة الصمود والتحمل أم أن الأوضاع مرشحة للانفجار داخليا؟
علي الباشا: الشعب الإيراني متعدد الأطياف والمشارب، وردود الفعل في الشارع الإيراني تتوقف على تعاطي السلطات الإيرانية مع المرحلة المقبلة من التحديات. هنا لا بد من الإشارة إلى أن النظام الإيراني لديه فئة موالية له من الناحية العقائدية الدينية وهي ليست بالفئة القليلة، هذا الطيف من الإيرانيين لن يخرج ضد النظام حتى وإن كان لديه الكثير من الانتقادات والملاحظات على القرارات والأوضاع الإقتصادية وهذا الطيف من الإيرانيين هو المسيطر على الشارع الإيراني منذ بدء الحرب وما زال يتواجد بشكل يومي في الساحات والميادين لساعات طويلة منذ اليوم الأول للحرب وحتى يومنا هذا.
الطيف الآخر من الإيرانيين الذي يتربص بالنظام ويتحين الفرصة للنزول إلى الشارع بهدف تغيير النظام أصبح صوته خافتا في المرحلة الراهنة بعد أن أجاد النظام الترويج لنظرية أنه يتعرض لحرب وجودية الهدف منها هو النيل من إيران وليس من الجمهورية الاسلامية ومن ثم تجزئة إيران إلى دويلات ضعيفة ونهب الثروات الإيرانية.
والطيف الثالث والأهم من الإيرانيين هو الطيف الرمادي الذي لا يهتم كثيرا ببقاء أو إنهيار النظام الإيراني. هذا الطيف عملت السلطات الإيرانية على ضبط سلوكه من خلال بعض الإجراءات وأهمها منح العوائل الإيرانية قسائم غذائية تمكنهم من توفير الحد الأدنى من المواد الغذائية والإبقاء على أسعار الطاقة والوقود رخيصة وبعبارة أدق شبه مجانية. على سبيل المثال يمكن للمواطن الإيراني شراء 70 لترا من البنزين بسعر دولار واحد كما أن فاتورة الكهرباء المنزلية الشهرية لا تتعدى دولارا ونصف الدولار شرط أن لا يكون الاستهلاك مبالغا به. وكذلك فاتورة الغاز والماء الشهرية لا تتعدى دولارا واحدا للمنزل، وما يزال التعليم المجاني في المدارس والجامعات متاحا لجميع الإيرانيين والعلاج في المستشفيات الحكومية يتمتع بجودة عالية وتكاليف لا تفوق طاقة المواطن الإيراني كما أن السلطات منذ بدء الحرب وضعت وسائل النقل العامة من مترو الأنفاق والباصات في متناول الجميع بالمجان، هذه الخدمات جعلت الطيف الرمادي من الإيرانيين وهي الشريحة الأوسع من وجهة نظري تغض النظر عن الغلاء الفاحش في أسواق السيارات والعقارات والإلكترونيات على اعتبار أن البلد تمر بظروف عصيبة نتيجة الحرب.
لكن إلى أي مدى يمكن للحكومة الإيرانية أن تستمر في تقديم هذه الخدمات في المرحلة المقبلة خاصة مع تراجع مدخراتها نتيجة تراجع صادراتها النفطية؟ الحكومة الإيرانية على لسان الرئيس مسعود بزشكيان بدأت تشتكي منذ فترة من عدم قدرتها على إدارة شؤون البلد من دون أن تغير بشكل جذري أسعار الطاقة والوقود وتحدثت عن آليات سوف تجنب بحسب المسؤولين تبعات زيادة أسعار الوقود ومن المحتمل أن ترفع أسعار الوقود والطاقة في الأيام المقبلة، هذه الخطوة إن لم تكن مدروسة كما تدعي الحكومة الإيرانية ربما تحدث الفارق في الشارع الإيراني كما حصل في عام 2020 حين عمت المظاهرات الشوارع في العاصمة الإيرانية عقب زيادة سعر الوقود من قبل حكومة الرئيس حسن روحاني. "الجمهورية الإسلامية تدخل مرحلتها النهائية"
انقلاب الأوضاع داخل الجمهورية الإسلامية مرهون إذن، حسب مراسل فرانس24، بأن تتأثر الشريحة الأوسع من الشعب الإيراني، الطيف الرمادي، بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة بحيث تصبح الحياة وتكاليفها فوق القدرة على الاحتمال.
هذا هو ما خلصت إليه أيضا صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال بعنوان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدخل مرحلتها النهائية" للباحث فريد وحيد من مرصد شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة جان جوريس، قدم فيه تحليلا عميقا لأزمات إيران المتعددة ويخلص إلى أن النظام، الذي يفتقر إلى الشرعية، لا يمكنه الاستمرار إلى الأبد بالاعتماد على القوة وحدها. وحدد الكاتب عدة أزمات متداخلة تضعف الجمهورية الإسلامية، منها: الأزمة الاقتصادية، التي رافقها انهيار الطبقة الوسطى واتساع رقعة الفقر بين الطبقات العاملة، في وقت تستمر فيه الأوليغارشية القريبة من السلطة في التمتع بالفساد والريع الاقتصادي في ظل انخفاض حاد في القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع مذهل في أسعار المواد الغذائية، وركود في الأجور، مما يضغط على حياة ملايين الإيرانيين يومياً.
والأزمة السياسية والاجتماعية، المتمثلة في الفجوة المتسعة بين الشباب الذين أصبحوا علمانيين إلى حد كبير ويسعون إلى الحرية والمساواة، والنظام الاستبدادي والأصولي والرجعي.
وأشار إلى أن الموجة الاحتجاجية الأخيرة نهاية 2025 كانت غير مسبوقة من عدة جوانب، إذ شملت جميع الطبقات الاجتماعية، وللمرة الأولى، أثرت "عوامل خارجية" بشكل ملحوظ على الأحداث، بما في ذلك تهديدات ترامب بالتدخل إذا قام النظام بقمع المتظاهرين بعنف. وخلص إلى أنه "رغم أن بعض المراقبين يستبعدون الانهيار الفوري للنظام السياسي الإيراني، إلا أن عمق السخط الاجتماعي واستمرار الضغوط الاقتصادية يلقيان بظلال من الشك الجدي على آفاق الاستقرار في البلاد". إيران قادرة على الصمود
ومن وجهة نظر مغايرة، نشرت نيويورك تايمز أيضا تحليلا خلص إلى أن إيران، التي خضعت لعقود من العقوبات، قد تكيفت مع الصدمات الاقتصادية، وطورت أسواقاً جديدة لبيع نفطها. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران "أمضت عقودا في بناء اقتصاد موازٍ خفف من تأثير العقوبات". ونقلت الصحيفة عن الخبير الإسرائيلي في الشؤون الإيرانية داني سيتيرينوفيتش قوله: "إيران ليست على وشك الانهيار. الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة، لكن الأهم من ذلك أن النظام الإيراني سيرفع مستوى التصعيد بدلا من الاستسلام".
هذه هي النتيجة نفسها التي خلصت إليها التقارير الاستخباراتية الأمريكية أيضا، فقد كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن تقييم سري للاستخبارات الأمريكية (CIA) قدم إلى البيت الأبيض، يتناقض بشكل صارخ مع الصورة التي يرسمها الرئيس دونالد ترامب للرأي العام.
ووفقا للتقرير السري، فإن إيران قادرة على الصمود في وجه الحصار البحري الأمريكي لمدة لا تقل عن 90 إلى 120 يوما دون أن تشهد انهيارا اقتصاديا خطيرا. وأكد التقرير أنه رغم تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط هائلة، إلا أن حكومة طهران لا تزال تمتلك قدرات لإدارة الأزمة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن طهران خزنت جزءا من نفطها في ناقلات عالقة، وخفضت تدفق الإنتاج بطريقة محكومة للحفاظ على آبار النفط. وأضاف المسؤول: "الوضع ليس كارثياً كما يدعي البعض".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر قوله إن قدرة إيران على تحمل الضغط الاقتصادي قد تكون أعلى حتى من تقديرات الـمخابرات الأمريكية، مضيفا: "النظام الإيراني الآن أكثر تطرفا، وأكثر عزيمة، وقادرا على الصمود لفترة أطول من الإرادة السياسية الأمريكية".
ويرى المحلل هادي كحالزاده، الخبير في الاقتصاد الإيراني في جامعة برانديز، أن "قدرة إيران على المقاومة لا تتجنب الانهيار فحسب، بل تمنع أيضا الألم الاقتصادي من التحول إلى الضغط السياسي والتغييرات التي تتوقعها الولايات المتحدة".
المرجح أن إيران عندما تخرج من هذه الحرب - إن خرجت - ستكون مختلفة تماما عما كانت عليه. فالحرب لم تُحدث فقط دمارا في البنية التحتية، بل أحدثت شرخا عميقا في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ووضعت النظام أمام اختبار تاريخي لقدرته على البقاء في وجه عاصفة لم يشهد لها مثيلا منذ قيام الثورة في عام 1979. حسين عمارة
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توسيع نطاق العقوبات الثانوية على إيران، قائلا إن الهدف هو "قطع كل شريان اقتصادي" يدعم طهران. وحددت وزارة الخزانة خمسة قطاعات معرضة لعقوبات محتملة هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، كما فرضت عقوبات على نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات تشمل الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.
وستستهدف العقوبات أيضا أي دولة أو مؤسسة مالية أو شركة شحن تتعامل مع إيران. فالمنطق الأمريكي حسب وزير الخزانة واضح ألا وهو أن على العالم الاختيار: "إما أن تكونوا معنا أو ضدنا". كما ستستهدف أيضا "شريان الحياة" المالي وملاحقة شبكات "الخدمات المصرفية الظل" والصرافات والشركات الواجهة التي تنقل مليارات الدولارات نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. وإضافة لذلك، ستقوم واشنطن بالضغط على الحلفاء واستهداف دول مثل الإمارات والعراق وتركيا وباكستان التي قد تكون وسيطاً للتجارة أو التمويل مع إيران.
اقرأ أيضاواشنطن تعلن "يوم النصر الاقتصادي" على إيران وطهران تعتبره "إقرارا بالهزيمة"
نتوجه بالسؤال إلى مراسل فرانس24 في طهران علي الباشا بشأن حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الإيراني والمواطن، ومدى قدرة النظام في طهران على مواجهة هذه العقوبات.
فرانس24: بعد عقود طويلة من فرض مستمر لعقوبات اقتصادية ثقيلة على إيران أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وأثرت على المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية بصورة كبيرة مما أدى إلى وصف الاقتصاد الإيراني بأنه يتحرك فوق "أرضية شديدة الهشاشة"، وفق تعبير تقارير اقتصادية جراء انكماش النمو عام 2025 إلى 1.7%، فهلا أعطيتنا فكرة واضحة عن هذا الوضع الاقتصادي قبل الحرب ثم بعد الحرب التي اندلعت نهاية فبراير/شباط الماضي؟
علي الباشا: لقد حدث تراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطن الإيراني خلال العقد الأخير، تراجع وُصف بأنه "غير مسبوق". هنالك عدة عوامل تلعب دورا في تآكل القدرة الشرائية للمواطن الإيراني في الأعوام الأخيرة، لكن الدور الأبرز، من دون شك، يعود إلى العقوبات التي فُرضت على الاقتصاد الإيراني في صورتيها الأممية والأمريكية. وقد بدأ المواطن الإيراني يلمس تأثير العقوبات الاقتصادية على قدرته الشرائية بشكل واضح ومباشر أواخر عام 2018، وتحديداً بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الخروج من الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة دول خمسة + واحد عام 2015، وتبنيه سياسة فرض العقوبات القصوى على الاقتصاد الإيراني.
منذ ذلك الحين، شهد الاقتصاد الإيراني هزات سنوية عنيفة، ووجدت الحكومة الإيرانية نفسها مضطرة إلى تطبيق سياسة تعويم العملة الإيرانية في كل عام، وذلك لتعويض العجز في الموازنة الناتج أساسا عن صعوبة تصدير النفط والبتروكيماويات، وارتفاع كلفة استيراد السلع الغذائية والدوائية الأساسية التي تستوردها الحكومة للحفاظ على أسعارها في الأسواق.
تعويم العملة الإيرانية بشكل سنوي أدى إلى ظهور موجات من التضخم السنوي تصل إلى أربعين بالمئة في الأسواق الإيرانية، ولم تتمكن السلطات الإيرانية من زيادة الأجور بنفس النسبة، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن الإيراني. ومن الأرقام التي يمكن أن نشير إليها في هذا الصدد، سعر صرف الدولار في السوق الموازية عند إعلان ترامب الخروج من الاتفاق النووي، والذي كان يعادل 46 ألف ريال إيراني، في حين بلغ سعر صرف الدولار عند تسلم الرئيس مسعود بزشكيان سدة الرئاسة عام 2024 نحو 600 ألف ريال إيراني.
ومع التحديات الأمنية التي شهدتها إيران خلال العامين الماضيين، وتشديد العقوبات الاقتصادية من قبل الرئيس ترامب، بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مليونا و600 ألف ريال قبل اندلاع شرارة الحرب الأخيرة، واستقر عند هذا السعر إلى أن أعلنت الإدارة الأمريكية قبل أيام قليلة سياسة الحصار الاقتصادي الجديدة، لتنهار العملة الإيرانية مرة أخرى خلال الأيام الماضية، ويصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مليوني ريال.
ترنح العملة الإيرانية بهذا الشكل انعكس على شكل موجة غلاء فاحشة في الأسواق الإيرانية، رغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية، كمنح المواطنين قسائم شهرية مخصصة لشراء السلع الغذائية، وزيادة الدعم المخصص للوقود والدواء، وغيرها من الخطوات التي لم تكن كافية، بحسب الشارع الإيراني. وأشير أخيراً إلى رقم تداولته وسائل الإعلام الإيرانية، استناداً إلى الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الإيراني، والذي يقول إن الحد الأدنى للأجور في إيران عام 2016 كان يكفي لشراء 7.4 غرام من الذهب عيار 18 المتداول في السوق الإيرانية، في حين أن الحد الأدنى للأجور اليوم يكفي لشراء 0.7 غرام فقط من ذهب عيار 18 المتداول في السوق الإيرانية. الأمم المتحدة: "أرقام كارثية"
تتقاطع إجابة علي الباشا مع أرقام الأمم المتحدة عن الاقتصاد الإيراني والتي وصفت "بالكارثية". ففي تحليل أولي صدر في 31 مارس/أذار 2026، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أن التصعيد العسكري يهدد بإلغاء مكاسب التنمية البشرية والاقتصادية في إيران. ووفقاً للتحليل، فإن مؤشر التنمية البشرية في إيران، الذي قدر بـ 0.799 في عام 2023، قد ينخفض بمقدار 0.47 إلى 0.56 نقطة مئوية، وهو ما يعادل فقدان سنة إلى سنة ونصف من التقدم في التنمية البشرية.
وأشار التحليل إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق نحو 45% من دخلها على الغذاء، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لزيادات الأسعار واضطرابات الاستيراد. كما أن ما يصل إلى 4.1 ملايين إيراني قد يقعون تحت خط الفقر في عام 2026، مع فقدان مليون فرصة عمل نتيجة للحرب وارتفاع معدل الفقر إلى 41%.
وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخسائر الإجمالية التي تكبدتها إيران بين يونيو/حزيران 2025 ومنتصف يونيو/حزيران 2026 بين 400 و600 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن التضخم بلغ نحو 90%، بينما قدر معدل البطالة بنحو 66%، ويعيش 55% من الإيرانيين بالفعل تحت خط الفقر، مع وجود 23% آخرين على حافته.
فرانس24: من المعروف أن روسيا والصين هما من أكبر الشركاء الاقتصاديين لإيران، ولكن إحداهما وهي روسيا غارقة في مستنقع حرب شرسة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات واقتصادها يعاني بدوره من عقوبات أوروبية وأمريكية ثقيلة، في رأيك ما هو الدور المنتظر أن تلعبه هاتان الدولتان في مساعدة إيران لمنع اقتصادها من الانهيار؟
علي الباشا: السلطات الإيرانية والشعب الإيراني لم يبالغا منذ البداية في توقعاتهم من الحلفاء الروسي والصيني. على المستوى السياسي وزير الخارجية الإيراني تحدث صراحة عن أن إيران لا تنتظر أي دور عسكري لروسيا والصين في الحرب عليها وأثنى على الدور السياسي للحليفين الروسي والصيني في إعمال حق النقض (الفيتو) على قرارات أممية ضدها. لكن بالطبع تنتظر إيران حكومة وشعباً مساعدة صينية على وجه التحديد في الحرب الإقتصادية خاصة وأن إيران تربطها شراكة استراتيجية لمدة خمسة وعشرين عاماً مع الصين التي التزمت بشراء النفط الإيراني خلال السنوات الماضية برغم العقوبات الأمريكية. ما تنتظره إيران بشكل خاص هو عدم التزام الصين وروسيا بالعقوبات الإقتصادية المفروضة على طهران وأن يكون الرفض علنياً ليكون حافزاً لدول أخرى ربما تكون أكثر تحفظاً في اتخاذ إجراءات قد تثير استياء الإدارة الأمريكية وشخص الرئيس ترامب. وفي مرحلة مقبلة ينتظر الشارع الإيراني أن تتحلى الصين بالمزيد من الشجاعة وتقدم على الاستثمار في السوق الإيرانية في قطاعات النفط والتكنولوجيا والبنى التحتية من دون أن تكترث بالعقوبات الأمريكية التي قد تطالها.
عقوبات واشنطن لن تنجح دون تعاون الصين
ما يشير إليه الباشا، نشرته أيضا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تحليل كشفت فيه أن عقوبات واشنطن على إيران لن تنجح دون تعاون الصين؛ فوفقاً للصحيفة، يشكل المشترون الصينيون ما يصل إلى 90% من صادرات النفط الإيرانية، ومعظم هذه الكميات تشتريها مصافٍ صينية مستقلة وهي معزولة نسبياً عن النظام المالي الدولي، مما يجعلها أقل عرضة للعقوبات الأمريكية التقليدية. وذكرت الصحيفة أن إجمالي التجارة بين الصين وإيران بلغ قرابة 41.2 مليار دولار في عام 2025، منها 31.2 مليار دولار صادرات نفطية.
إضافة إلى ذلك، وفي رد فعل على العقوبات الأمريكية الجديدة، قالت الصين إن العقوبات وأساليب الضغط لا تساعد في حل القضايا، مؤكدة أنها ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها.
فرانس24: ما هي ردة الفعل المتوقعة من المواطن الإيراني بعد فرض تلك العقوبات الجديدة والتي قد تكون عاملا في سوء وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن أكثر فأكثر. وهل سيواصل الشعب الإيراني سياسة الصمود والتحمل أم أن الأوضاع مرشحة للانفجار داخليا؟
علي الباشا: الشعب الإيراني متعدد الأطياف والمشارب، وردود الفعل في الشارع الإيراني تتوقف على تعاطي السلطات الإيرانية مع المرحلة المقبلة من التحديات. هنا لا بد من الإشارة إلى أن النظام الإيراني لديه فئة موالية له من الناحية العقائدية الدينية وهي ليست بالفئة القليلة، هذا الطيف من الإيرانيين لن يخرج ضد النظام حتى وإن كان لديه الكثير من الانتقادات والملاحظات على القرارات والأوضاع الإقتصادية وهذا الطيف من الإيرانيين هو المسيطر على الشارع الإيراني منذ بدء الحرب وما زال يتواجد بشكل يومي في الساحات والميادين لساعات طويلة منذ اليوم الأول للحرب وحتى يومنا هذا.
الطيف الآخر من الإيرانيين الذي يتربص بالنظام ويتحين الفرصة للنزول إلى الشارع بهدف تغيير النظام أصبح صوته خافتا في المرحلة الراهنة بعد أن أجاد النظام الترويج لنظرية أنه يتعرض لحرب وجودية الهدف منها هو النيل من إيران وليس من الجمهورية الاسلامية ومن ثم تجزئة إيران إلى دويلات ضعيفة ونهب الثروات الإيرانية.
والطيف الثالث والأهم من الإيرانيين هو الطيف الرمادي الذي لا يهتم كثيرا ببقاء أو إنهيار النظام الإيراني. هذا الطيف عملت السلطات الإيرانية على ضبط سلوكه من خلال بعض الإجراءات وأهمها منح العوائل الإيرانية قسائم غذائية تمكنهم من توفير الحد الأدنى من المواد الغذائية والإبقاء على أسعار الطاقة والوقود رخيصة وبعبارة أدق شبه مجانية. على سبيل المثال يمكن للمواطن الإيراني شراء 70 لترا من البنزين بسعر دولار واحد كما أن فاتورة الكهرباء المنزلية الشهرية لا تتعدى دولارا ونصف الدولار شرط أن لا يكون الاستهلاك مبالغا به. وكذلك فاتورة الغاز والماء الشهرية لا تتعدى دولارا واحدا للمنزل، وما يزال التعليم المجاني في المدارس والجامعات متاحا لجميع الإيرانيين والعلاج في المستشفيات الحكومية يتمتع بجودة عالية وتكاليف لا تفوق طاقة المواطن الإيراني كما أن السلطات منذ بدء الحرب وضعت وسائل النقل العامة من مترو الأنفاق والباصات في متناول الجميع بالمجان، هذه الخدمات جعلت الطيف الرمادي من الإيرانيين وهي الشريحة الأوسع من وجهة نظري تغض النظر عن الغلاء الفاحش في أسواق السيارات والعقارات والإلكترونيات على اعتبار أن البلد تمر بظروف عصيبة نتيجة الحرب.
لكن إلى أي مدى يمكن للحكومة الإيرانية أن تستمر في تقديم هذه الخدمات في المرحلة المقبلة خاصة مع تراجع مدخراتها نتيجة تراجع صادراتها النفطية؟ الحكومة الإيرانية على لسان الرئيس مسعود بزشكيان بدأت تشتكي منذ فترة من عدم قدرتها على إدارة شؤون البلد من دون أن تغير بشكل جذري أسعار الطاقة والوقود وتحدثت عن آليات سوف تجنب بحسب المسؤولين تبعات زيادة أسعار الوقود ومن المحتمل أن ترفع أسعار الوقود والطاقة في الأيام المقبلة، هذه الخطوة إن لم تكن مدروسة كما تدعي الحكومة الإيرانية ربما تحدث الفارق في الشارع الإيراني كما حصل في عام 2020 حين عمت المظاهرات الشوارع في العاصمة الإيرانية عقب زيادة سعر الوقود من قبل حكومة الرئيس حسن روحاني. "الجمهورية الإسلامية تدخل مرحلتها النهائية"
انقلاب الأوضاع داخل الجمهورية الإسلامية مرهون إذن، حسب مراسل فرانس24، بأن تتأثر الشريحة الأوسع من الشعب الإيراني، الطيف الرمادي، بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة بحيث تصبح الحياة وتكاليفها فوق القدرة على الاحتمال.
هذا هو ما خلصت إليه أيضا صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال بعنوان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدخل مرحلتها النهائية" للباحث فريد وحيد من مرصد شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة جان جوريس، قدم فيه تحليلا عميقا لأزمات إيران المتعددة ويخلص إلى أن النظام، الذي يفتقر إلى الشرعية، لا يمكنه الاستمرار إلى الأبد بالاعتماد على القوة وحدها. وحدد الكاتب عدة أزمات متداخلة تضعف الجمهورية الإسلامية، منها: الأزمة الاقتصادية، التي رافقها انهيار الطبقة الوسطى واتساع رقعة الفقر بين الطبقات العاملة، في وقت تستمر فيه الأوليغارشية القريبة من السلطة في التمتع بالفساد والريع الاقتصادي في ظل انخفاض حاد في القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع مذهل في أسعار المواد الغذائية، وركود في الأجور، مما يضغط على حياة ملايين الإيرانيين يومياً.
والأزمة السياسية والاجتماعية، المتمثلة في الفجوة المتسعة بين الشباب الذين أصبحوا علمانيين إلى حد كبير ويسعون إلى الحرية والمساواة، والنظام الاستبدادي والأصولي والرجعي.
وأشار إلى أن الموجة الاحتجاجية الأخيرة نهاية 2025 كانت غير مسبوقة من عدة جوانب، إذ شملت جميع الطبقات الاجتماعية، وللمرة الأولى، أثرت "عوامل خارجية" بشكل ملحوظ على الأحداث، بما في ذلك تهديدات ترامب بالتدخل إذا قام النظام بقمع المتظاهرين بعنف. وخلص إلى أنه "رغم أن بعض المراقبين يستبعدون الانهيار الفوري للنظام السياسي الإيراني، إلا أن عمق السخط الاجتماعي واستمرار الضغوط الاقتصادية يلقيان بظلال من الشك الجدي على آفاق الاستقرار في البلاد". إيران قادرة على الصمود
ومن وجهة نظر مغايرة، نشرت نيويورك تايمز أيضا تحليلا خلص إلى أن إيران، التي خضعت لعقود من العقوبات، قد تكيفت مع الصدمات الاقتصادية، وطورت أسواقاً جديدة لبيع نفطها. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران "أمضت عقودا في بناء اقتصاد موازٍ خفف من تأثير العقوبات". ونقلت الصحيفة عن الخبير الإسرائيلي في الشؤون الإيرانية داني سيتيرينوفيتش قوله: "إيران ليست على وشك الانهيار. الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة، لكن الأهم من ذلك أن النظام الإيراني سيرفع مستوى التصعيد بدلا من الاستسلام".
هذه هي النتيجة نفسها التي خلصت إليها التقارير الاستخباراتية الأمريكية أيضا، فقد كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن تقييم سري للاستخبارات الأمريكية (CIA) قدم إلى البيت الأبيض، يتناقض بشكل صارخ مع الصورة التي يرسمها الرئيس دونالد ترامب للرأي العام.
ووفقا للتقرير السري، فإن إيران قادرة على الصمود في وجه الحصار البحري الأمريكي لمدة لا تقل عن 90 إلى 120 يوما دون أن تشهد انهيارا اقتصاديا خطيرا. وأكد التقرير أنه رغم تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط هائلة، إلا أن حكومة طهران لا تزال تمتلك قدرات لإدارة الأزمة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن طهران خزنت جزءا من نفطها في ناقلات عالقة، وخفضت تدفق الإنتاج بطريقة محكومة للحفاظ على آبار النفط. وأضاف المسؤول: "الوضع ليس كارثياً كما يدعي البعض".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر قوله إن قدرة إيران على تحمل الضغط الاقتصادي قد تكون أعلى حتى من تقديرات الـمخابرات الأمريكية، مضيفا: "النظام الإيراني الآن أكثر تطرفا، وأكثر عزيمة، وقادرا على الصمود لفترة أطول من الإرادة السياسية الأمريكية".
ويرى المحلل هادي كحالزاده، الخبير في الاقتصاد الإيراني في جامعة برانديز، أن "قدرة إيران على المقاومة لا تتجنب الانهيار فحسب، بل تمنع أيضا الألم الاقتصادي من التحول إلى الضغط السياسي والتغييرات التي تتوقعها الولايات المتحدة".
المرجح أن إيران عندما تخرج من هذه الحرب - إن خرجت - ستكون مختلفة تماما عما كانت عليه. فالحرب لم تُحدث فقط دمارا في البنية التحتية، بل أحدثت شرخا عميقا في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ووضعت النظام أمام اختبار تاريخي لقدرته على البقاء في وجه عاصفة لم يشهد لها مثيلا منذ قيام الثورة في عام 1979. حسين عمارة
