أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بشروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وتحديد اختصاصاتهم وضوابط الاستعانة بغيرهم، وذلك لدعم منظومة الحوكمة في إدارة الأصول، وتعزيز معايير الكفاءة والشفافية والاستقلالية في أعمال الخبرة والتقييم، بما يساعد على حماية أصول الدولة وتعظيم قيمتها.
أكد الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي للجهاز، إن هناك 7 شروط لقيد الأشخاص الاعتباريين وهي: أن تكون شركة مصرية مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، ومن بين أغراضها أو أنشطتها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي تدخل في اختصاص الجهاز، وألا تباشر أي نشاط يتعارض مع اختصاصات الجهاز أو من شأنه التأثير في استقلالها أو حيادها، وألا يكون قد صدر ضدها حكم نهائي بشهر إفلاسها أو تصفيتها أو أي حكم قضائي من شأنه التأثير علي قيدها ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها وألا تكون قد أوقفت عن مزاولة نشاطها أو تم شطبها من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد.
أكد الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي للجهاز، إن هناك 7 شروط لقيد الأشخاص الاعتباريين وهي: أن تكون شركة مصرية مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، ومن بين أغراضها أو أنشطتها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي تدخل في اختصاص الجهاز، وألا تباشر أي نشاط يتعارض مع اختصاصات الجهاز أو من شأنه التأثير في استقلالها أو حيادها، وألا يكون قد صدر ضدها حكم نهائي بشهر إفلاسها أو تصفيتها أو أي حكم قضائي من شأنه التأثير علي قيدها ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها وألا تكون قد أوقفت عن مزاولة نشاطها أو تم شطبها من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد.
