جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، حبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية في منطقة التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه باستغلال بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض تعليمية قيمتها 321 مليون جنيه من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بعد تلقيها بلاغات من بعض أولياء الأمور بالمدرسة، بشأن اكتشافهم ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.
وكشفت التحقيقات قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية بأَسماء عدد من أولياء الأمور، مستعيناً بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، بما أتاح استكمال إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم.
وأوضحت النيابة أن ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية أقر بأن الشركة أبرمت مع المتهم -بصفته رئيساً لمجلس إدارة المدرسة- عدد 839 عقداً للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 321 مليون جنيه، بأَسماء عدد من أولياء الأمور.
وأضاف أن الشركة استندت في منح هذا التمويل إلى ما قدمه المتهم من بيانات وصور مستندات إثبات شخصياتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد.
وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة ترتب عليها آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب الحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.
دعوى جنائية ضد الشركة
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن الواقعة، أبرزها تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط، وكذلك منعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، ووقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قِبل الهيئة.
وأكد رئيس الرقابة المالية في تصريحات له أن الهيئة تمكنت من إلغاء جميع المديونيات المسجلة على أولياء الأمور وحذفها من التقرير الائتماني الخاصة بهم، حتى لا تؤثر على وضعهم الائتماني.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بعد تلقيها بلاغات من بعض أولياء الأمور بالمدرسة، بشأن اكتشافهم ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.
وكشفت التحقيقات قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية بأَسماء عدد من أولياء الأمور، مستعيناً بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، بما أتاح استكمال إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم.
وأوضحت النيابة أن ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية أقر بأن الشركة أبرمت مع المتهم -بصفته رئيساً لمجلس إدارة المدرسة- عدد 839 عقداً للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 321 مليون جنيه، بأَسماء عدد من أولياء الأمور.
وأضاف أن الشركة استندت في منح هذا التمويل إلى ما قدمه المتهم من بيانات وصور مستندات إثبات شخصياتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد.
وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة ترتب عليها آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب الحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.
دعوى جنائية ضد الشركة
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن الواقعة، أبرزها تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط، وكذلك منعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، ووقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قِبل الهيئة.
وأكد رئيس الرقابة المالية في تصريحات له أن الهيئة تمكنت من إلغاء جميع المديونيات المسجلة على أولياء الأمور وحذفها من التقرير الائتماني الخاصة بهم، حتى لا تؤثر على وضعهم الائتماني.
