يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة تتعلق بملف مستحقات الصفقات، بعدما صدر قرار بإيقاف قيد اللاعبين على خلفية عدم سداد مستحقات مالية مرتبطة بإحدى صفقات الفريق خلال الفترة الماضية.
ويأتي القرار في وقت يسعى خلاله مجلس إدارة الزمالك إلى ترتيب أوضاع النادي المالية وتسوية عدد من الملفات العالقة، خاصة القضايا والمستحقات التي قد تؤثر على قدرة الفريق على تدعيم صفوفه خلال فترات الانتقالات.
ووفقًا لما كشفه مصدر من نادي الزمالك لـ«أهل مصر»، فإن قرار إيقاف القيد الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاء بسبب عدم سداد قسط جديد مستحق لنادي أوسكندريا الأوكراني، ضمن قيمة صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى القلعة البيضاء.
وأوضح المصدر أن قيمة القسط المستحق تبلغ 200 ألف يورو، وهو المبلغ الذي لم يتم سداده في موعده، ما ترتب عليه صدور قرار بإيقاف القيد ضد نادي الزمالك.
ويأتي ملف خوان بيزيرا ضمن عدد من الملفات المالية التي يعمل نادي الزمالك على التعامل معها، في ظل رغبة الإدارة في تجنب استمرار العقوبات التي قد تؤثر على خطط الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة.
ويحتاج الزمالك إلى التحرك بشأن المستحقات محل الأزمة من أجل إنهاء أسباب قرار إيقاف القيد، خاصة أن استمرار القرار قد يمثل عائقًا أمام النادي في حال رغبته في إبرام صفقات جديدة وتسجيل اللاعبين وفقًا للوائح المنظمة للقيد.
ويواصل مسؤولو الزمالك العمل على معالجة الملفات المالية والقانونية الخاصة بالنادي، في محاولة لتسوية الالتزامات المستحقة للأندية واللاعبين، وإنهاء الأزمات التي قد تؤثر على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويأتي القرار في وقت يسعى خلاله مجلس إدارة الزمالك إلى ترتيب أوضاع النادي المالية وتسوية عدد من الملفات العالقة، خاصة القضايا والمستحقات التي قد تؤثر على قدرة الفريق على تدعيم صفوفه خلال فترات الانتقالات.
ووفقًا لما كشفه مصدر من نادي الزمالك لـ«أهل مصر»، فإن قرار إيقاف القيد الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاء بسبب عدم سداد قسط جديد مستحق لنادي أوسكندريا الأوكراني، ضمن قيمة صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى القلعة البيضاء.
وأوضح المصدر أن قيمة القسط المستحق تبلغ 200 ألف يورو، وهو المبلغ الذي لم يتم سداده في موعده، ما ترتب عليه صدور قرار بإيقاف القيد ضد نادي الزمالك.
ويأتي ملف خوان بيزيرا ضمن عدد من الملفات المالية التي يعمل نادي الزمالك على التعامل معها، في ظل رغبة الإدارة في تجنب استمرار العقوبات التي قد تؤثر على خطط الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة.
ويحتاج الزمالك إلى التحرك بشأن المستحقات محل الأزمة من أجل إنهاء أسباب قرار إيقاف القيد، خاصة أن استمرار القرار قد يمثل عائقًا أمام النادي في حال رغبته في إبرام صفقات جديدة وتسجيل اللاعبين وفقًا للوائح المنظمة للقيد.
ويواصل مسؤولو الزمالك العمل على معالجة الملفات المالية والقانونية الخاصة بالنادي، في محاولة لتسوية الالتزامات المستحقة للأندية واللاعبين، وإنهاء الأزمات التي قد تؤثر على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.
