رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "النقض ترسم ضابط تحديد نصاب المحكمة عند الجمع بين طلب التسليم وطلب التعويض"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يرسم ضابط تحديد نصاب المحكمة عند الجمع بين طلب التسليم وطلب التعويض، رسخت خلاله لـ4 مبادئ قضائية أبرزها في الطعن المقيد برقم 12339 لسنة 94 القضائية:
1- طلب تسليم السيارة وطلب التعويض عن الإخلال بالعقد هما طلبان يجمعهما سبب قانوني واحد هو "العقد"، ومن ثم يتم جَمْع قيمتهما معاً لتحديد النصاب القيمي والاستئنافي.
1- طلب تسليم السيارة وطلب التعويض عن الإخلال بالعقد هما طلبان يجمعهما سبب قانوني واحد هو "العقد"، ومن ثم يتم جَمْع قيمتهما معاً لتحديد النصاب القيمي والاستئنافي.
