وزير الصناعة يشهد إطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن بناء صناعة مصرية ذات تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا وحدها، وإنما يرتكز على الإنسان القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكداً أن المهندس يمثل أحد الركائز الرئيسية فى منظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة، فى تكامل مع مختلف التخصصات الفنية والإدارية والعلمية، لدوره المحورى فى تصميم وتشغيل وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، واستيعاب التكنولوجيا وتوطينها، والمساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.وأوضح أن إنجازات المهندس المصرى تترك بصمة واضحة ومؤثرة فى مختلف المجالات، وهى بصمة تتجاوز الحدود المحلية لتثبت جدارتها وتأثيرها على المستويين الإقليمى والعالمى، مما يجعله مبعثاً للفخر أينما وُجد، مؤكداً أن دور المهندس حاضر بقوة فى كافة مفاصل العمل الصناعى، بداية من الإنشاءات واستخراج التراخيص، مروراً بالتخطيط، وصولاً إلى التشغيل الفعلى للمصانع، فإذا كانت الصناعة هى قاطرة التنمية الشاملة فى مصر، فإن المهندس المصرى هو القائد الفعلى لهذه القاطرة. جاء ذلك فى سياق كلمته، التى ألقاها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تدشين «منظومة التطوير المهنى الهندسى وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، الذى نظمته نقابة المهندسين، وذلك بحضور والدكتور مهندس محمد عبد الغنى، نقيب المهندسين، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، ومها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفنى لوزير الصناعة، والمهندس باسل عرفات، معاون الوزير.وقال الوزير، إن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالممارسة الهندسية وتعزيز كفاءة المهندس المصرى، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى نقابة المهندسين المصرية باعتبارها البيت الأول والداعم الأساسى لكل مهندس مصرى، والشكر لجميع القائمين على هذه المبادرة، التى تعكس اهتمامًا حقيقيًا بربط التطوير المهنى بمتطلبات الممارسة الفعلية واحتياجات سوق العمل.وأوضح «هاشم»، أن التطورات المتسارعة التى يشهدها القطاع الصناعى، من الرقمنة والذكاء الاصطناعى والأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، تجعل التطوير المهنى المستمر واكتساب المهارات والخبرات العملية ضرورة لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة، ما يؤكد أهمية شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، باعتبارها خطوة نحو وضع إطار أوضح لتقييم الجدارة المهنية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر، والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية.ولفت الوزير، إلى أن وزارة الصناعة تضع تنمية الكوادر وتطوير المهارات ضمن أولوياتها لبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعميق التصنيع المحلى، وتوطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتج المصرى وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير، ويتطلب تحقيق هذه المستهدفات تكامل الجهود بين كافة الجهات ونقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان ارتباط منظومة التأهيل والتطوير المهنى بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل، مشيراً إلى أن منظومة التطوير المهنى الهندسى تمثل أحد العناصر المهمة لبناء منظومة متكاملة لتنمية رأس المال البشرى الصناعى، بحيث لا يقتصر دور المهندس على امتلاك المعرفة النظرية، وإنما يمتد إلى امتلاك القدرة على تطبيقها، وحل المشكلات، ورفع كفاءة العمليات، والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة، وهو ما يتسق مع توجه وزارة الصناعة نحو بناء قاعدة…