وجاء القرار الإسرائيلي ردا مباشرا على إقرار هولندا قانونا يحظر التجارة مع المنتجات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 22 سبتمبر المقبل.
ويُعد هذا التشريع الهولندي من بين القوانين الأكثر تشددا في أوروبا في هذا الشأن، إذ لا يقتصر على حظر الاستيراد فحسب، بل يمتد ليشمل عمليات الشراء والبيع والوساطة، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لست سنوات على المخالفين.
ويُعد هذا التشريع الهولندي من بين القوانين الأكثر تشددا في أوروبا في هذا الشأن، إذ لا يقتصر على حظر الاستيراد فحسب، بل يمتد ليشمل عمليات الشراء والبيع والوساطة، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لست سنوات على المخالفين.
