اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة جديدة من الإجراءات الرقابية بحق عدد من الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، شملت وقف 3 شركات عن ممارسة أنشطتها المرخص لها بها لمدة 7 أيام، إلى جانب إلغاء ترخيص شركتين، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتأتي القرارات في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة تجاه الشركات الخاضعة لرقابتها، خاصة في الحالات التي لم تقم فيها الجهات المخالفة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها رغم توجيه إنذارات سابقة، بما يستهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للأنشطة المالية وحماية سلامة التعاملات في سوق رأس المال.
وتأتي القرارات في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة تجاه الشركات الخاضعة لرقابتها، خاصة في الحالات التي لم تقم فيها الجهات المخالفة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها رغم توجيه إنذارات سابقة، بما يستهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للأنشطة المالية وحماية سلامة التعاملات في سوق رأس المال.
