يستعد الشارع السويسري للتصويت في استفتاء شعبي حاسم يُجرى في 27 سبتمبر المقبل، للبتّ في مقترح يستهدف تشديد مفهوم الحياد الدستوري للبلاد، وهو ما قد يفرض قيوداً صارمة تمنع الحكومة من فرض عقوبات اقتصادية أو المشاركة في أي تعاون عسكري مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا في حالة التعرّض لهجوم مباشر.
وتأتي هذه المبادرة، التي يدعمها حزب "الشعب السويسري" اليميني بقيادة السياسي المخضرم كريستوف بلوخر، كرد فعل على انضمام سويسرا للعقوبات الغربية ضد روسيا عقب أزمة أوكرانيا عام 2022؛ حيث يعتبر المروجون للمشروع أن تطبيق "الحياد المرن" أدى إلى تآكل مكانة البلاد الدولية ومصداقيتها التاريخية المحايدة القائمة منذ عام 1815. ويسعى المقترح لتثبيت نص دستوري يمنع الانضمام لأي تحالفات دفاعية أو فرض عقوبات أحادية دون غطاء أممي، تحسباً لأي تصعيد قد يجر برن إلى صراعات دولية أوسع.
وتأتي هذه المبادرة، التي يدعمها حزب "الشعب السويسري" اليميني بقيادة السياسي المخضرم كريستوف بلوخر، كرد فعل على انضمام سويسرا للعقوبات الغربية ضد روسيا عقب أزمة أوكرانيا عام 2022؛ حيث يعتبر المروجون للمشروع أن تطبيق "الحياد المرن" أدى إلى تآكل مكانة البلاد الدولية ومصداقيتها التاريخية المحايدة القائمة منذ عام 1815. ويسعى المقترح لتثبيت نص دستوري يمنع الانضمام لأي تحالفات دفاعية أو فرض عقوبات أحادية دون غطاء أممي، تحسباً لأي تصعيد قد يجر برن إلى صراعات دولية أوسع.
