أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حسم إجبارية تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص دون استثناءات، مشددًا على أن مواجهة تحايل بعض الشركات تتطلب تفعيلًا حقيقيًا لآليات الرقابة والتفتيش الميداني.
وأوضح النائب إيهاب منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة التشريعية والمجلس القومي للأجور وضعا قواعد واضحة تلزم كافة منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور (8000 جنيه)، مشيرًا إلى أن القانون الجديد حسم عدم جواز تقديم طلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بداعي التعثر، ليصبح تطبيق المبلغ المحقق إلزاميًا على جميع الكيانات، كما يقتصر طلب الاستثناء في حال التعثر المالي المثبت على العلاوة الدورية السنوية فقط وليس على أصل الحد الأدنى للأجر.
وأوضح النائب إيهاب منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة التشريعية والمجلس القومي للأجور وضعا قواعد واضحة تلزم كافة منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور (8000 جنيه)، مشيرًا إلى أن القانون الجديد حسم عدم جواز تقديم طلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بداعي التعثر، ليصبح تطبيق المبلغ المحقق إلزاميًا على جميع الكيانات، كما يقتصر طلب الاستثناء في حال التعثر المالي المثبت على العلاوة الدورية السنوية فقط وليس على أصل الحد الأدنى للأجر.
