رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل يجوز الجمع بين الفسخ والتعويض.. النقض تُجيب؟"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض، يهم ملايين المتعاقدين مع شركات المطور العقارى وغيرها من العقود التي تتضمن "بند الشرط الجزائى والفسخ والتعويض الاتفاقي"، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية لتنظيم العلاقة بين البائع والمشترى جاء أبرزها، وذلك في الطعن رقم 19544 لسنة 95 قضائية:
1-الشرط الجزائي لا يسقط تلقائيا بفسخ العقد إذا كان اتفاقا مستقلا بذاته عن الالتزامات الأصلية الواردة فيه.
2- إذا كان هذا الشرط الجزائي مستقلا بذاته غير متعلق بأي من التزامات العقد، فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد.
3- خصم 10% من قيمة الوحدة أو الشئ المبيع لا تسقط في وجود "بند الشرط الجزائى والفسخ والتعويض الاتفاقي" .
الخلاصة:
الشرط الجزائي باعتباره تعويضا اتفاقيا هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية، فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد - إن كان لذلك محل - إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقواعد العامة، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقا بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائما، فإذا كان هذا الشرط مستقلا بذاته غير متعلق بأي من تلك الالتزامات، فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
هل يجوز الجمع بين الفسخ والتعويض.. النقض تُجيب؟.. الشرط الجزائي لا يسقط تلقائيا بفسخ العقد حال كان اتفاقا مستقلا بذاته عن الالتزامات الأصلية الواردة فيه.. وخصم 10% من قيمة الوحدة أو المبيع لا تسقط في هذه الحالة
برلمانى
1-الشرط الجزائي لا يسقط تلقائيا بفسخ العقد إذا كان اتفاقا مستقلا بذاته عن الالتزامات الأصلية الواردة فيه.
2- إذا كان هذا الشرط الجزائي مستقلا بذاته غير متعلق بأي من التزامات العقد، فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد.
3- خصم 10% من قيمة الوحدة أو الشئ المبيع لا تسقط في وجود "بند الشرط الجزائى والفسخ والتعويض الاتفاقي" .
الخلاصة:
الشرط الجزائي باعتباره تعويضا اتفاقيا هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية، فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد - إن كان لذلك محل - إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقا للقواعد العامة، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقا بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائما، فإذا كان هذا الشرط مستقلا بذاته غير متعلق بأي من تلك الالتزامات، فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقا مستقلا بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
هل يجوز الجمع بين الفسخ والتعويض.. النقض تُجيب؟.. الشرط الجزائي لا يسقط تلقائيا بفسخ العقد حال كان اتفاقا مستقلا بذاته عن الالتزامات الأصلية الواردة فيه.. وخصم 10% من قيمة الوحدة أو المبيع لا تسقط في هذه الحالة
برلمانى










