رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لحماية حقوق الورثة.. النقض تقرر: لا إنفاذ للوصية بغير إجازة الورثة إلا بعد سداد الديون وفي حدود الثلث الشرعي"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يضع ضوابط وشروط إنفاذ الوصية في حدود الثلث، قالت فيه: "قبل إنفاذ الوصية في حدود الثلث يجب على المحكمة استظهار عناصر التركة وتحديد صافي قيمتها"، وذلك في الطعن المقيد برقم 9256 لسنة 93 قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 9256 لسنة 93 قضائية.
وبحسب "المحكمة": وأنه من المقرر - أيضاً - أن قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها، وأن الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثاً أو غير وارث أو كونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام، إذ يعد تحايلاً على قواعد الميراث، فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، وكانت الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.
وبحسب "المحكمة": وأنه من المقرر - أيضاً - أن قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها، وأن الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثاً أو غير وارث أو كونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام، إذ يعد تحايلاً على قواعد الميراث، فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، وكانت الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.
