«تصديرى الغذائية»: 433 مليون دولار زيادة في الصادرات المصرية خلال 7 أشهر والدول العربية الأكثر استيرادًا

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استمرار تنوع خريطة الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مع احتفاظ الدول العربية بموقعها كأكبر مجموعة جغرافية مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، بالتوازى مع نمو قوي للصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي وباقى الأسواق العالمية.وأوضح المجلس أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغ نحو 4.473 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل نحو 4.040 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قيمتها نحو 433 مليون دولار.واستحوذت الدول العربية على 46% من إجمالى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة بلغت 2.055 مليار دولار، مقابل 1.910 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بما يعكس استمرار الأسواق العربية كقاعدة رئيسية للصادرات الغذائية المصرية.وجاء الاتحاد الأوروبي فى المرتبة الثانية بحصة بلغت 23% من إجمالى الصادرات، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات الغذائية المصرية إلى أسواقه إلى 1.008 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقابل 850 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، ليحقق الاتحاد الأوروبى أحد أبرز معدلات النمو بين المجموعات الجغرافية الرئيسية.وبلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى باقى دول العالم نحو 813 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 703 ملايين دولار فى الفترة المقارنة من العام السابق، لتستحوذ تلك الأسواق على نحو 18% من إجمالى صادرات القطاع.وسجلت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 307 ملايين دولار، مقابل 300 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بحصة بلغت 7% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية، بينما بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 290 مليون دولار، مقابل 277 مليون دولار، لتستحوذ السوق الأمريكية على نحو 6% من إجمالى صادرات القطاع.وأكد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن توزيع الصادرات بين مختلف المجموعات الجغرافية يعكس اتساع قاعدة الأسواق الخارجية للمنتجات الغذائية المصرية، ويحد من الاعتماد على سوق أو منطقة جغرافية واحدة، فى الوقت الذى تمثل فيه الزيادة المسجلة فى الاتحاد الأوروبى وباقى دول العالم مؤشرًا على وجود فرص إضافية أمام الشركات المصرية لتعزيز وجودها فى الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.