العقوبات الأمريكية تهدد بإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية

فى الوقت الذى صعّدت فيه الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران، مهددةً بفرض عقوبات على الدول والجهات التى تواصل التعامل مع طهران، جاء رد فعل سوق النفط العالمى على نحو مغاير للتوقعات، إذ تراجعت أسعار الخام بأكثر من ٣٪ فى جلسة أمس الأول، قبل أن تواصل الانخفاض فى التعاملات المبكرة أمس، مع هبوط خام برنت إلى نحو ٩١.٨٢ دولار للبرميل، فى ظل تقييم المتعاملين بأن الإجراءات الاقتصادية الحالية لا تمثل حتى الآن تهديدًا مباشرًا بحجم التصعيد العسكرى على تدفقات النفط.وقالت الدكتورة وفاء على، الخبير فى شؤون البترول والطاقة، إن العقوبات الأمريكية الجديدة تمثل ضغطًا متزايدًا على صادرات النفط الإيرانية، لكنها لن تؤدى بمفردها إلى وقف الصادرات بشكل كامل، خاصة مع استمرار اعتماد إيران على شبكات نقل وتجارة غير مباشرة، وعلى السوق الصينية باعتبارها المنفذ الرئيسى للخام الإيرانى.وأضافت «على» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن التأثير الأكبر للعقوبات سيكون فى زيادة تكلفة ومخاطر تداول النفط الإيرانى، ودفع طهران إلى تقديم خصومات أكبر أو الاعتماد بصورة أوسع على أسطول الظل والوسطاء للنفاذ إلى الأسواق، مشيرة إلى أن تراجع التدفقات الإيرانية إلى الصين بالفعل يعكس بدء تأثير الضغوط الأمريكية، إلا أن نجاح واشنطن فى خفض صادرات إيران بصورة حادة سيتوقف على مدى استعدادها للانتقال من التهديد إلى فرض عقوبات ثانوية فعلية على المشترين والبنوك والشركات الصينية، وفى حال اتخاذ هذه الخطوة، فمن المرجح أن تتراجع الصادرات الإيرانية بصورة أكبر، لكن ذلك قد يرفع فى الوقت نفسه علاوة المخاطر فى أسواق النفط.وأشارت إلى أن تأثير العقوبات على الأسعار العالمية سيظل محدودًا نسبيًا طالما اقتصر الأمر على خفض صادرات إيران، نظرًا لإمكانية تعويض جزء من البراميل المفقودة من مصادر أخرى، إلا أن الصورة ستتغير جذريًا إذا أدى التصعيد إلى تعطيل حركة الملاحة فى مضيق هرمز، الذى يمر عبره نحو ٢٠ مليون برميل يوميًا، بما يقارب ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا، وفى هذه الحالة، لن تكون الأزمة مرتبطة بالنفط الإيرانى وحده، وإنما ستمتد إلى صادرات دول الخليج وحركتها، بما قد يسبب صدمة كبيرة فى أسعار النفط والغاز عالميًا.وأكدت أن السوق تراقب حاليًا مسارين متناقضين؛ الأول يتمثل فى نجاح العقوبات فى تقليص صادرات إيران، والثانى يتمثل فى احتمال رد طهران بتصعيد يهدد حركة الطاقة عبر هرمز، مشيرًا إلى أن السيناريو الثانى هو الأكثر خطورة على الأسواق، لأنه قد يحول العقوبات من أداة للضغط على إيران إلى أزمة إمدادات طاقة عالمية.وقال محمد محسن، خبير الشأن الإيرانى، إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف نقل المواجهة مع طهران من الضغط العسكرى المباشر إلى محاولة خنق قدرتها على تمويل الدولة والحفاظ على شبكاتها الإقليمية، موضحًا أن واشنطن لا تستهدف النفط الإيرانى باعتباره سلعة فقط، وإنما تستهدف المنظومة التى تحول عائداته إلى موارد مالية تستطيع إيران استخدامها.وأضاف «محسن» أن قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات خلال السنوات الماضية تجعل من الصعب وقف صادراتها بالكامل، إلا أن توسيع العقوبات لتشمل الدول والشركات والوسطاء المتعاملين معها يرفع تكلفة هذا الالتفاف ويضيّق هامش الحركة أمام طهران، خصوصًا إذا انتقلت واشنطن إلى فرض عقوبات ثانوية فعلية على المؤسسات التى تسهّل تجارة النفط الإيرانى، لافتًا إلى أن الصين تمثل الاختبار الأهم للاستراتيجية الأمريكية، لأن استمرار شراء بكين للنفط الإيرانى يوفر لطهران منفذًا اقتصاديًا رئيسيًا، ولذلك فإن واشنطن أمام معادلة صعبة: الضغط على الصين قد يحد من الإيرادات الإيرانية، لكنه فى المقابل قد يفتح مواجهة اقتصادية أوسع مع بكين، ومن ثم فإن إبقاء التهديد بالعقوبات دون استهداف مباشر للمؤسسات المالية الصينية فى المرحلة الحالية يبدو محاولة لمنح الصين فرصة للتراجع دون دفع العلاقات الأمريكية- الصينية إلى مواجهة مفتوحة.وأضاف أن إيران تمتلك خبرة واسعة فى تجاوز…