مخاطر تهدد تمويلات الشركات العاملة.. و«ثغرة العقد» وراء الكارثة

اعتبر خبراء قطاع التمويل أن أزمة مدرسة جلوبال واكتشاف عدد من أولياء الأمور، وجود قروض ومديونيات مسجلة بأسمائهم فى «أى سكور» بدون علمهم مثال لحالات عدم الانضباط فى سوق التمويل الاستهلاكى.وأكدوا أن هذه الازمة ستهدد مصادر تمويل الشركات فى المستقبل لما تعكسه من «غياب الثقة» فى أداء الشركات وقدرتها على سداد هذه المديونيات.وكان نحو ٦١٩ من أولياء الأمور، وجدوا مديونيات وقروضا ضخمة مسجلة بأسمائهم فى «آى سكور- I-Score»، وصلت فى بعض الحالات إلى ٧٠٠ ألف جنيه لأحدهم.واتضح بعدها أن إدارة المدرسة التابعة لشركة الربوة التعليمية، كانت تقدمت بطلبات تمويل لشركة التمويل الاستهلاكى مستخدمة المستندات وبطاقات الرقم القومى لأولياء الأمور بدون علمهم، حيث تم استغلال ما وصفه البعض بأنه «ثغرة» فى العقد بين المدرسة وشركة التمويل، حيث يتيح للمدرسة التحقق من هوية العميل بدلا من الشركة، وهو ما مكن المدرسة من الحصول على ملايين من الجنيهات بالمخالفة للقانون. وقال الدكتور هشام ابراهيم، خبير التمويل، إن الازمة الحالية تكشف عن أوجه القصور فى الوضع الحالى، وتعتبر فرصة لإصلاح الأوضاع بدلا من تفاقمها بصورة أكبر.وتابع إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الشركات فى قطاع التمويل الاستهلاكى كان من الممكن أن تواجه أزمة تمويل أكثر صعوبة خلال الفترة الماضية فى حالة تعثر المستهلكين عن سداد المديونيات فى ظل عدم التأكد من امكانيات العملاء للحصول على التمويلات وسداد الأقساط.وقال إن البنوك ليس لديها القدرة على التعامل مع «التمويلات الصغيرة» التى تقوم بها هذه الشركات خاصة أن المجتمع المصرى أصبح يعتمد على هذه الشركات بصورة كبيرة.وقال خبير التمويل إن المشكلة لم تعد فى توافر التمويل ولكن أصبحت تتمثل فى توجه التمويل إلى المستهلك الصحيح.وأشار إلى أن الجانب الإيجابى من الأزمة يتمثل فى ظهور الحاجة إلى مراجعة الإطار التشريعى ودور هيئة الرقابة المالية وتعزيز الشق التنظيمى من خلال البنك المركزى، ولا تقتصر الرقابة على هيئة الرقابة المالية وحدها.وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب انسيابية وتسهيل فى إجراءات منح التمويل، مع وجود ضوابط صارمة وقال: «عندما يحيل الرئيس شخصياً المخالفين لجهات التحقيق فهذا يعنى أن التجاوزات لن تتكرر».وفيما يتعلق باحتمال مواجهة شركات التمويل الاستهلاكى صعوبات فى الحصول على أموال لتمويل المستهلكين فى المستقبل على خلفية الأزمة الحالية قال إنه رد فعل طبيعى خاصة أن وجود أى مخالفات تحتاج إلى وقفة لاتخاذ إجراءات للتصحيح.من جانبه، قال مصدر قريب الصلة، فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك مسؤوليات وأخطاء واضحة من جانب المدرسة، وكذا شركة التمويل، موضحا أنه لا يجوز التوقيع بدون حضور العميل تحت أى ظرف.وأشار إلى علمه التام بأن حصول المدرسة على هذه التمويلات كان بهدف سداد بعض الالتزامات مع القدرة التامة على السداد، ولكن ما حدث فى نفس الوقت «مخالفة جسيمة» لا يمكن التهاون فيها لأنها تضر بسوق التمويل الاستهلاكى بصفة عامة وتزعزع الثقة فيه تماما.وأوضح المصدر أن هيئة الرقابة المالية عليها دور رقابى كبير ومع حجم السوق الحالى بات من الصعب القيام بكل مهامها على أكمل وجه. واعتبر المصدر أن مصر مازالت غير مؤهلة لـ«الفينتك» أو الحصول على تمويلات «أون لاين» بدون التحقق من العميل وهويته وقدرته على السداد، مشيرا إلى أن التقييم من خلال «آى سكور» غير كافٍ، خاصة أنه مازال هناك ثغرات فى النظام تسمح بحصول العميل على تمويلات والقيام بعمليات بدون إدراجها فى أى سكور وبالتالى يصبح التقييم بناء عليه غير واقعى على عكس الوضع فى الدول الخارجية، حيث إن أى تعاملات مرصودة من خلال النظام الرقمى وبالتالى يتم منح التمويل بناء على معلومات دقيقة عن العميل ومستوى دخله وقدرته على السداد.وأشار إلى أن السوق المصرية لديها عدم انضباط واضح فى منح التمويلات، مشيرا إلى وجود عدد كبير من السيدات خاصة المطلقات ممن لديهن مشاكل مالية استطعن الحصول على تمويلات من عدد من شركات التمويل الاستهلاكى، وفى النهاية لا تستطيع الوفاء بهذه الديون وبالتالى تتزايد حالات «الغارمات». وقال إن مندوبى هذه الشركات يعملون على تسهيل الإجراءات للفئات البسطية بهدف الحصول على مكافآت من الشركات نتيجة تحقيق التارجت، وفى الجانب الآخر ترتفع حالات عدم السداد أيضا ليأتى بعدها دور الشركات «بير السلم» التى تعمل على تحصيل هذه المديونيات من خلال توجيه إهانات للعملاء وربما مطاردتهم أحيانا للحصول على الأقساط.وقال إن هناك شركات تعتمد على «توريط» العملاء من خلال الترويج لشراء أى سلع بـ«٣» أصفار وهى بدون مقدم وبدون فوائد وبدون مصاريف شراء وتساءل:…