وذكرت تقارير عدة أن المسؤولين الثلاثة يعملون في مكتب الاتصالات، وقد جرى سحب تصاريحهم الأمنية، فيما يتولى مكتب المسؤولية المهنية التحقيق معهم في القضية.
وقال متحدث باسم الجهاز لصحيفة "نيويورك بوست" إن الموظفين الثلاثة، وهم من غير العاملين في مجال إنفاذ القانون، أجبروا على إجازة إدارية إلى حين انتهاء التحقيق، مشيرا إلى أن الجهاز لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
وقال متحدث باسم الجهاز لصحيفة "نيويورك بوست" إن الموظفين الثلاثة، وهم من غير العاملين في مجال إنفاذ القانون، أجبروا على إجازة إدارية إلى حين انتهاء التحقيق، مشيرا إلى أن الجهاز لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
