تحذيرات من «صدمة تضخم» عالمية ومحلية جديدة بسبب العقوبات على «طهران»

أثارت تصريحات وزير الخزانة الأمريكى، سكوت بيسنت، بشأن فرض حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران مخاوف خبراء من التأثيرات المباشرة السلبية على الاقتصاد العالمى وكذلك المصرى، وقالوا إن أى توترات جيوسياسية من شأنها أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمى بداية من زيادة سعر البترول العالمى وعدم انتظام سلاسل الإنتاج وبالتالى زيادة الأسعار للسلع والخدمات ما يدفع معدلات التضخم إلى الزيادة.من جهته حذر الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس النواب من خطورة الاكتفاء بوضع سيناريوهات تقليدية فى ظل انتهاج الإدارة الأمريكية سياسة «التعامل بالقطعة».وأوضح «فؤاد» أنه فى حالة فرض عقوبات فعلا فإن التأثيرات المحتملة للعقوبات المفروضة على إيران ستنتقل عبر قنوات رئيسية تشمل أسعار الطاقة وحركة التجارة والشحن وكذلك تكاليف التأمين وهو ما ينعكس فى النهاية على معدلات التضخم، والتأثير سيكون فى الأغلب غير مباشر، وقال إن فاتورة الطاقة ستكون فى المقدمة حيث إن أى ارتفاع مستدام فى أسعار البترول أو الغاز سيؤدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد خاصة مع تراجع الإنتاج المحلى والاتجاه إلى تعويض الفارق عبر الاستيراد.وتابع أن زيادة سعر الطاقة سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف توليد الكهرباء والنقل مما يضيف أعباء جديدة على النقد الأجنبى والموازنة العامة وكذا معدلات التضخم.وفيما يتعلق بالملاحة وقناة السويس قال إن أى اضطرابات محتملة فى حركة الملاحة بالمنطقة قد تلقى بظلالها السلبية على حركة التجارة وإيرادات قناة السويس مشيرًا إلى أن حجم التأثير النهائى سيظل مرهونًا بنطاق العقوبات ومدتها ومدى فاعليتها أو حجم تطبيقها على أرض الواقع.ولفت الدكتور محمد عطا، خبير اقتصادى، إلى التداعيات المباشرة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة على حركة الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية الراهنة تمثل التهديد الأبرز لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية.