بعد أزمة «جلوبال الدولية» .. تجدد الجدل حول«التمويل الاستهلاكى» بالسوق

طرحت أزمة مدرسة جلوبال الدولية الخاصة مجددا العديد من التساؤلات المثيرة للجدل حول مستقبل نشاط التمويل الاستهلاكى فى السوق المحلية، وسط مطالبات بإحكام الرقابة وحوكمة الشركات العاملة فى هذا القطاع المالى غير المصرفى. وتوالت ردود الأفعال على كافة المستويات، خلال الأيام القليلة الماضية، بداية من توجيه رئيس الجمهورية بإحالة مخالفات المدرسة المذكورة إلى جهات التحقيق، عقب اكتشاف عدد من أولياء الأمور بالمدرسة وجود قروض ومديونيات مسجلة بأسمائهم فى «آى سكور» دون علمهم، كما أجرت هيئة الرقابة المالية تحقيقات مكثفة على مدار ٤ أيام قبل أن تتلقى شكاوى رسمية من أولياء الأمور، ونفذت تفتيشا ميدانيا وتحقيقا مباشرا مع الأطراف ذات الصلة، أسفر عن إزالة جميع الآثار السلبية عن المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية.وتعد هذه الواقعة أحدث مثال لحالات عدم الانضباط فى سوق التمويل الاستهلاكى، بينما توقع خبراء تحدثوا لـ«المصرى اليوم» أن تهدد الأزمة مصادر تمويل الشركات فى المستقبل، لاسيما من البنوك المحلية والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية التى تتيح تمويلات ومنها بالنقد الأجنبى. يأتى هذا فى الوقت الذى يشهد فيه قطاع التمويل الاستهلاكى نموا ملحوظا بالسوق، فيما نجح عدد من الشركات العاملة فى النشاط فى جذب شريحة من المتعاملين الجدد، لاسيما أن معدلات التعثر فى التمويلات الممنوحة ضمن الحدود الآمنة بمعدل لا يتجاوز ٣٪. وقال مصرفيون إن النمو المتسارع فى سوق التمويل الاستهلاكى خلال السنوات الأخيرة يفرض ضرورة تعزيز الضوابط…