تطورت أزمة تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم، من مجرد شكاوى تقدم بها مستخدمون إلى تحركات رسمية وتحقيقات موسعة، وصولًا إلى إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن وقائع تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق مباشرة تحقيقات موسعة بشأن الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، وذلك في ضوء إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من المواطنين من وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق مباشرة تحقيقات موسعة بشأن الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، وذلك في ضوء إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من المواطنين من وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها.
