دينا الحسيني
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
