بعد تسوية بـ17 مليار دولار.. «ميتا» تواجه غرامة جديدة في أوروبا

طلبت بولندا رسميًا من المفوضية الأوروبية فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو، على شركة «ميتا بلاتفورمز»، متهمة الشركة بعدم بذل ما يكفى لمنع وصول إعلانات الاحتيال والمحتوى الاحتيالى إلى المستخدمين البولنديين.وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الرقمنة البولندي، كريشتوف جافكوفسكى، الطلب عبر وسائل التواصل الاجتماعى، قائلا إنه جاء بعد مراجعة مواد قدمتها «ميتا» نفسها، إلى جانب تقارير إعلامية متواصلة تشير إلى ثغرات فى رقابة الشركة على المحتوى الذى يظهر على منصاتها.وكتب جافكوفسكى أن: «المنصات الرقمية يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها»، مضيفا أن ميتا ظلت سلبية وغير فعالة رغم حجم المشكلة.ودعا المفوضية الأوروبية إلى التحرك سريعا بشأن الشكوى، مطالبا ميتا بطرح إجراءات حماية فعالة على الفور للتصدى لعمليات الاحتيال والإعلانات الوهمية والتطبيقات التى تروج لأنشطة غير قانونية، مؤكدا: «يجب أن تنتهى هذه الفوضى على المنصة».وتأتى الخطوة البولندية بعد أسابيع من تسوية ميتا قضية واسعة النطاق فى الولايات المتحدة، اتهم فيها مدعون عامون من عشرات الولايات الشركة بتصميم تطبيقاتها عمدا لجذب المستخدمين الأصغر سنا وإبقائهم عليها، ووافقت ميتا على دفع 17 مليار دولار لتسوية الدعاوى.وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز، وهى من المسؤولين المشاركين فى القضية، إن أمر المحكمة الناتج عن التسوية سيعيد تشكيل طريقة استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعى، واصفة ذلك بأنه نهاية «حقبة كان فيها الأطفال يتمتعون بوصول غير محدود إلى منتجات صُممت لإدمانهم وتعريضهم لأضرار نفسية جسيمة».ولم ترد المفوضية الأوروبية علنا على طلب بولندا حتى اليوم الخميس.