بينما نقترب من التفعيل الكامل لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 من بداية نوفمبر المقبل، عقب إصدار لائحته التنفيذية بقرار وزير الاتصالات رقم 816 لسنة 2025 دقت مجموعة من الوقائع ناقوس خطر حقيقى يداهم المصريين، يتمثل فى حالة السيولة التى تتعامل بها معظم المؤسسات فى القطاعين العام والخاص مع بيانات المواطنين، وغياب الحماية الكاملة المقررة قانونًا لتلك البيانات، وتعريضها للتسريب والتداول، والأكثر كارثية.. استخدامها فى ارتكاب جرائم سواء من خلال الانتحال أو التزوير أو الاحتيال.
لقد تجاوزنا ــ مع الأسف ــ تناقل بيانات الأشخاص بين شركات مكافحة الحشرات والقوارض والسماسرة العقاريين والجمعيات الأهلية وكل من هب ودب يهاتفك على مدار اليوم لإقناعك بشراء شقة أو الاشتراك فى نادٍ أو خدمة أو تبرّع، ودخلنا مرحلة جديدة من الاستغلال كما فى حالات تسجيل خطوط محمول ومحافظ بأسماء مواطنين دون علمهم والتى أحالها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى النيابة العامة، والحصول على تمويل باستخدام تفويضات مصطنعة من مواطنين دون علمهم كما فعل مالك المدرسة الدولية فى الواقعة التى تنظرها النيابة العامة أيضًا.
لقد تجاوزنا ــ مع الأسف ــ تناقل بيانات الأشخاص بين شركات مكافحة الحشرات والقوارض والسماسرة العقاريين والجمعيات الأهلية وكل من هب ودب يهاتفك على مدار اليوم لإقناعك بشراء شقة أو الاشتراك فى نادٍ أو خدمة أو تبرّع، ودخلنا مرحلة جديدة من الاستغلال كما فى حالات تسجيل خطوط محمول ومحافظ بأسماء مواطنين دون علمهم والتى أحالها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى النيابة العامة، والحصول على تمويل باستخدام تفويضات مصطنعة من مواطنين دون علمهم كما فعل مالك المدرسة الدولية فى الواقعة التى تنظرها النيابة العامة أيضًا.
