- النائب محمد عبدالحفيظ يتقدم بسؤال برلماني بشأن الآثار الاقتصادية للتطبيق الخاطئ لقرار البيئة حول الأغذية المستوردة
- عبدالحفيظ يطالب بتصحيح إجراءات التعامل مع الشحنات الغذائية المرفوضة
تقدم النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن: "الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن التطبيق الخاطئ لقرار وزارة البيئة رقم 346 لسنة 2025 بشأن الشحنات الغذائية المستوردة المرفوضة".
وقال عبدالحفيظ، في سؤاله: "تلقيت عددا من الشكاوى من مستوردي المواد الغذائية، يتضررون فيها من إلزامهم بإعادة تصدير الشحنات الغذائية (مثل الفواكه المستوردة) التي يثبت عدم صلاحيتها، استنادا إلى التطبيق الخاطئ للبند (هـ) من القرار رقم 15 بالمادة الأولى من قرار وزارة البيئة رقم 346 لسنة 2025".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطبيق الجهات التنفيذية استند إلى البند (هـ) من الفقرة 15 المخصص حصرا لـ "مخلفات المجازر المستوردة"، وليس المواد الغذائية، حيث ينص على إعادة تصدير الشحنات المرفوضة كمخلفات خطرة وفقا للمادة 63 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وتابع: وبالرجوع إلى المادة 63 المشار إليها، نجد أنها تتعلق بقواعد الضمان المالي والحد من التلوث الناجم عن "السفن العابرة أو المسجلة التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي"، ولا شأن لها بالشحنات الغذائية الواردة عبر الموانئ.
وأضاف عبدالحفيظ: كما أن القرار 346 الصادر عن وزارة البيئة، التزم بالمسار القانوني الواجب اتباعه في حالة المواد الغذائية، وذلك في الفقرة 18 المتعلقة بـ "المخلفات الغذائية الخطرة"، والتي نصت صراحة على أن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث يتم "إعدامها" وفقا للوائح الهيئة القومية لسلامة الغذاء والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، وهو العرف الرقابي والاستقراري السائد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من الآثار المترتبة على هذا التطبيق الخاطئ، منها:
- عبدالحفيظ يطالب بتصحيح إجراءات التعامل مع الشحنات الغذائية المرفوضة
تقدم النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن: "الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن التطبيق الخاطئ لقرار وزارة البيئة رقم 346 لسنة 2025 بشأن الشحنات الغذائية المستوردة المرفوضة".
وقال عبدالحفيظ، في سؤاله: "تلقيت عددا من الشكاوى من مستوردي المواد الغذائية، يتضررون فيها من إلزامهم بإعادة تصدير الشحنات الغذائية (مثل الفواكه المستوردة) التي يثبت عدم صلاحيتها، استنادا إلى التطبيق الخاطئ للبند (هـ) من القرار رقم 15 بالمادة الأولى من قرار وزارة البيئة رقم 346 لسنة 2025".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطبيق الجهات التنفيذية استند إلى البند (هـ) من الفقرة 15 المخصص حصرا لـ "مخلفات المجازر المستوردة"، وليس المواد الغذائية، حيث ينص على إعادة تصدير الشحنات المرفوضة كمخلفات خطرة وفقا للمادة 63 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وتابع: وبالرجوع إلى المادة 63 المشار إليها، نجد أنها تتعلق بقواعد الضمان المالي والحد من التلوث الناجم عن "السفن العابرة أو المسجلة التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي"، ولا شأن لها بالشحنات الغذائية الواردة عبر الموانئ.
وأضاف عبدالحفيظ: كما أن القرار 346 الصادر عن وزارة البيئة، التزم بالمسار القانوني الواجب اتباعه في حالة المواد الغذائية، وذلك في الفقرة 18 المتعلقة بـ "المخلفات الغذائية الخطرة"، والتي نصت صراحة على أن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث يتم "إعدامها" وفقا للوائح الهيئة القومية لسلامة الغذاء والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، وهو العرف الرقابي والاستقراري السائد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من الآثار المترتبة على هذا التطبيق الخاطئ، منها:
