خبير: منظومة التسعير المرن تطبق في الخليج وأوروبا ولا تتعارض مع الاقتصاد الحر

أكد الدكتور محمد حمزة الحسينى، الخبير الاقتصادى، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الصناعية، أن الاقتصاد المصرى يمر حاليًا بمرحلة تعافي إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مشددًا على أن التحسن الفعلى لن يكتمل إلا بشعور المواطن بتوازن القوة الشرائية، إلى جانب تقديم دعم حقيقى للمصانع الصغيرة والمتوسطة التى تُشكل النواة الأساسية للتنمية الصناعية.وكشف «الحسيني»، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، عن استعداد الجمعية المصرية للتنمية الصناعية لإطلاق منصة المستهدفات التصديرية خلال شهر سبتمبر المقبل، والتى تهدف إلى إتاحة المواصفات والمقاييس الفنية لكافة الدول المستوردة أمام المصنع المحلى، لترسيخ فكر التصنيع وفق متطلبات السوق المستهدفة بدلاً من البحث عن سوق بعد الإنتاج.ودعا وزارة الصناعة إلى توسيع قاعدة الحوار المجتمعى لتشمل 7 جمعيات و3 اتحادات أهلية تعبر عن آلاف المصنعين، وعدم الاقتصار على اللقاءات مع كبار المستثمرين أو الـ20 شركة الكبرى فقط، موضحًا أن علاج الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة يتطلب إقرار قانون جديد من مجلس النواب يُجرم التسعير الجزافى.وطالب بفرض منظومة تسعير مرنة تضمن تحديد سقف لهامش الربح 25% كحد أقصى بما يتماشى مع آليات الاقتصاد الحر المطبقة فى دول مجلس التعاون الخليجى وأوروبا، فضلًا عن ضرورة تفعيل الرادع القانونى ضد التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية لضمان استقرار أسعار الـ13 ألف سلعة المسجلة فى مصر، علاوة على التنسيق بين وزارات الصناعة والزراعة والتموين لتطبيق المنظومة ميدانيًا.ولفت إلى أن نحو 85% من المصانع المصرية تعانى من عقبات تمويلية وإجرائية تتطلب حلاً عاجلاً، مطالبًا البنك المركزى بالتدخل لإزالة المصانع المتعثرة بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من القوائم السوداء وتسهيل جدولة ديونها، فضلًا عن ضرورة إعادة النظر فى تسعير الطاقة والمحروقات الموجهة للمصانع الصغرى لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة.وشدد على أن التجارب الصناعية الكبرى قامت بالأساس على دعم ورش المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو والتشغيل.https://www.youtube.com/watch?v=lFenS_Z82pA