قال خبراء ومستثمرون فى القطاع العقارى إن تشديد الرقابة على المطورين ومراجعة التزاماتهم تجاه العملاء باتت ضرورة لإعادة الانضباط إلى السوق العقارية والذى يساهم بحصة كبيرة من الاقتصاد المصرى، مؤكدين أن تأخر بعض الشركات فى التسليمات ناتج عن ضغوط اقتصادية وتمويلية متراكمة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنشاء وتغيرات أسعار الصرف وضعف السيولة لدى بعض الشركات، وإن كان ذلك لا يمنع من وجود أخطاء وقع فيها بعض المطورين بالتوسع غير المحسوب.وطالبوا بالتمييز بين الشركات التى تواجه تعثرًا مؤقتًا رغم استمرار أعمال الإنشاء، وتلك التى حصلت على أموال العملاء دون تنفيذ فعلى، مع وضع آليات لحماية المشترين، مؤكدين ان تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته بالاحتفال بالمولد النبوى الشريف أمس الأول، هى بداية لتحرك حكومى مطلوب لوضع قواعد تنظيمية للسوق تمنع تكرار نفس المشكلات مستقبلًا.كان الرئيس أكد ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لاحترام العقود المبرمة من المطورين مع المواطنين، معلنًا إجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع المطورين العقاريين للتأكد من الوفاء بالتزاماتهم، وقال: «فى هذا الموضوع سوف أكون حادًا»، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه من حصل على أموال المواطنين والتزم بالعقد دون تنفيذ فى الموعد المحدد، مشددًا على أن الدولة لا تغفل حقوق مواطنيها.وقال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقارى بالجمعية، إن تصريحات الرئيس أصابت المطورين بحالة من القلق، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من الشركات إلى مراجعة موقف السيولة لديها واتفاقياتها مع المقاولين، بهدف الإسراع فى معدلات التنفيذ.وأوضح أن الضغط على الشركات للتحرك بصورة أكبر سيدفعها إلى البحث عن حلول تمويلية لضخ استثمارات إضافية وتسريع أعمال الإنشاء، متوقعًا الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مضاعفة الاستثمارات الإنشائية لعدد من الشركات، بالتوازى مع مفاوضات للحصول على تمويلات بنكية مشيرا إلى أن هناك خطأ من جانب بعض المطورين فى تأخير التسليمات، لكن السوق واجهت خلال السنوات الماضية ظروفًا اقتصادية صعبة، تمثلت فى ارتفاع أسعار مواد البناء وتحركات سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة تكلفة التنفيذ مقارنة بالتقديرات التى بنيت عليها أسعار المشروعات.وأضاف أن ضعف الملاءة المالية لبعض الشركات ودخولها فى مشروعات تتجاوز قدراتها التمويلية، مع الاعتماد بصورة رئيسية على أقساط العملاء، ساهم فى زيادة الضغوط على السيولة، خاصة مع ضعف المبيعات واضطرار بعض الشركات إلى مد آجال السداد لسنوات طويلة.وقسم فوزى السوق إلى شركات متعثرة بصورة كاملة حصلت على أموال العملاء دون تنفيذ فعلى، مؤكدًا أن هذه الشركات يجب أن تخرج من السوق مع البحث عن آليات لتعويض العملاء، وبين شركات تأخرت فى التسليم لعامين أو أكثر بينما لا تزال أعمال الإنشاء مستمرة أما الفئة الثانية فيمكن إنقاذها من خلال إعادة الاتفاق مع العملاء على جداول زمنية واضحة وملزمة، مع تنفيذ التسليم المرحلى للمشروعات، غير أن العميل قد يقبل الانتظار إذا لمس جدية من المطور.وأضاف أن أمام هذه الشركات بدائل عدة، منها القروض البنكية، والتفاوض مع المقاولين، ودخول مساهمين جدد أو زيادة رأس المال، فيما أشار إلى أن المتعثرين تماما يجب أن يخرجوا من السوق، وأن يتم بحث الآليات المناسبة لتعويض العملاء، وشدد على أن الضغط الرئاسى على جهات الولاية بالتحرى والتحقق عند منح الأراضى، وعلى المطورين فى الالتزام بتعاقداتهم سيعيد السوق إلى مساره السليم. وقال علاء فكرى، نائب رئيس لجنة المطورين العقاريين بالجمعية، إن توجيهات الرئيس تدق ناقوس الخطر بشأن وضع سوق يمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد المصرى ويستحوذ على نسبة كبيرة من أموال ومدخرات المواطنين، كما أنها تمثل تصحيحًا لمسار السوق، إلا أن التعامل مع المشكلات الحالية يجب أن يتزامن مع وضع آليات تمنع تكرارها، بدلًا من الاكتفاء بسياسة «إطفاء الحرائق».وطالب بسرعة إقرار هيئة رقابية عليا لتنظيم السوق العقارية، تتولى الترخيص والرقابة والإشراف، إلى جانب تطبيق نظام حساب ضمان مستقل لكل مشروع لدى البنوك، تودع فيه أموال العملاء ولا يتم الصرف منه إلا وفق معدلات التنفيذ الفعلية مشددا على أهمية وجود لجان سريعة لفض المنازعات العقارية لحماية حقوق جميع الأطراف.ومن جانبها، قالت المحامية نهاد أبو القمصان إن تشكيل لجان من الجهات صاحبة الولاية وأجهزة المدن للتفتيش على المطورين وقياس نسب التنفيذ مقارنة بالتعاقدات والجداول الزمنية يمثل خطوة إيجابية لكنها أكدت أن تنظيم السوق يحتاج إلى إجراءات أوسع، من بينها وضع عقود نموذجية ومتوازنة تضمن حقوق الطرفين، متسائلة عن إمكانية تدخل وزارة الإسكان للحد من العقود المجحفة التى يفرضها بعض المطورين على العملاء.وأشارت فى منشور على صفحتها بـ«فيس بوك» إلى ضرورة وضع حلول للتعامل مع حلول للشركات المتعثرة، موضحة أن سحب الأرض منها ليس بالضرورة حلًا، إذا لم توجد جهة قادرة على استكمال المشروع وحماية العملاء.وأضافت أن رد الأموال للعملاء قد لا يعوضهم فعليًا، لأن قيمة الوحدة التى اشتراها العميل قبل خمس أو ست سنوات تغيرت بصورة كبيرة، ولن تمكنه المبالغ المستردة من شراء بديل مماثل.وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب حلولًا متوازنة تحاسب الشركات غير الملتزمة، وفى الوقت نفسه تحمى المتعاقدين حسنى النية، بما يعيد الثقة والانضباط إلى السوق العقارية.
التوجيهات الرئاسية تجبر الشركات العقارية على الإسراع بتسليم الوحدات
- منذ شهر
المصرى اليوم
Loading image...








